كشفت صحيفة “OKDIARIO ” الإسبانية، أن تقريرا سيتم إصداره من خلال عرض تقديمي أمام أعضاء لجنة التحقيق، في الإتحاد الأوروبي، لم تجد أي دليل يربط المملكة المغربية بفضحية التجسس التي تعرض لها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وأشارت الصحيفة في مقال لها، إلى أنه “نادرًا ما يذكر إسبانيا في التقرير”، مشيرة إلى أن “الوثيقة المكونة من 67 صفحة تركز بشكل خاص على آثار التجسس على العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع الدول المتهمين باستخدام هذه الأدوات، ولكن هناك إشارة مهمة إلى رد فعل حكومة بيدرو سانشيز بعد أن علمت أنه تم التجسس عليه”.
وأضاف المصدر ذاته، إلى أن الباحثون أوضحوا أنه “عندما اتهمت الحكومة المغربية باستخدام بيغاسوس ضد سياسيين إسبان، لم ترد الحكومة الإسبانية بأي إجراء”. مضيفا أن “إسبانيا لم تجد دليل حاسما لهذا سعت إلى الحفاظ على التعاون مع المغرب في مسائل الهجرة ومراقبة الحدود.
وأبرز المقال أن “هذا تقييم مهم من جانب اللجنة إذا تم فهمه في السياق الواسع للتحقيق: يشتبه الاتحاد الأوروبي في أن هذا النوع من الإجراءات من قبل الدول الأجنبية ضد شركاء الاتحاد يمكن أن يتسبب في تغييرات خطيرة في العمليات الانتخابية أو حتى الإكراه أو ابتزاز كبار المسؤولين السياسيين باستخدام – أو التهديد بالقيام بذلك – المعلومات الشخصية والخاصة، تم تضمين هذا الاستنتاج في مذكرة استنتاجات جزئية نشرتها PEGA الأسبوع الماضي”.
من جهة أخرى، حاولت الجريدة “الربط بين هذه المعطيات وبين “التحول التاريخي وغير المتوقع الذي حدث في السياسة الخارجية الإسبانية مع الاعتراف بالمخطط المغربي للصحراء، حيث كسر أكثر من 40 عامًا من المنصب في قرار رئاسي لسانشيز”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاتحاد الأوروبي، يتقدم في تحقيقه في استخدام أداة الكمبيوتر للتجسس Pegasus ضد الحكومات مثل بيدرو سانشيز ، الذي استخرج منه البرنامج ما يقرب من 3 غيغابايت من المعلومات الخاصة في مايو 2021.
وأشارت الصحيفة إل أنه ، في 2 ماي 2022 ، ظهر وزير الرئاسة، فيليكس بولانيو ، على وجه السرعة في “مونكلوا”، في الساعة 9 صباح وهو يوم عطلة محلية، ليعلن أن السلطة التنفيذية قد تعرضت لاقتحام أجهزته المحمولة بهذه الأداة”.
وأضاف أن “الفضيحة أنهت مهام باز إستيبان، مدير مركز المخابرات الوطنية آنذاك، لأسباب لم تفسرها الحكومة قط، كما لم توافق السلطة التنفيذية على لجنة تحقيق لمعرفة نطاق التجسس وما إذا كانت البيانات المستخرجة من دولة ثالثة – فقط الدول التي يمكنها الحصول على هذه التكنولوجيا – يمكن أن تشكل خطرًا على الأمن القومي أو الأمن المادي لإجبار أي عضو في الحكومة .
وأشارت إلى أن ” تم على تقديم شكوى، مع تقرير خبير أساسي من بضع صفحات فقط موقعة من CNI ، والذي أكد بشكل أساسي استحالة معرفة من يقف وراءها وما حصلوا عليه من تلك الـ 3 غيغابايت من البيانات من جهرز سانشيز”.
