أعرب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وجاء في بيان استنكاري للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أنه على ” إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس الماضي من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، فإن المجلس، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، يدين بشدة كل ما ورد في القرار المشار إليه “.
كما عبر المجلس عن ” استنكاره وبشدة كل ما جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وبالمقابل، ثمن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب التقدم الكبير الذي تم تحقيقه من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، مؤكدا حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.
الدار: و م ع
