نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة الفاينانشيال ومقال رأي كتبه يزيد صايغ بعنوان "لا يمكن للسيسي غض الطرف عن الدور الاقتصادي للجيش المصري إلى الأبد".

يقول الكاتب، الزميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن اتفاقية القرض الجديدة بين صندوق النقد الدولي ومصر، والتي أعلن عنها في 10 يناير/ كانون الثاني، تبدو للوهلة الأولى واسعة وطموحة بقدر ما هي موضع ترحيب.

فبالإضافة إلى إجراءات معالجة أزمة العملة المتفاقمة في البلاد وتفاقم الديون، وعدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة كبيرة لحصص القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، متوخية الاحتفاظ - بل زيادة - سمة أن الدولة لها نصيب الأسد من الاستثمار، في القطاعات بما في ذلك العقارات والنقل.

ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أنه، إذا أوفت الحكومة بوعودها، فسيكون التأثير أكبر من تأثير عملية الخصخصة التي بدأت في عام 1991.

وتعتمد الالتزامات التي تم التعهد بها لصندوق النقد الدولي على سياسة ملكية الدولة الجديدة التي وضعتها الحكومة العام الماضي. وتتعهد الوثيقة بأن تخرج الدولة بالكامل من 79 قطاعا اقتصاديا وتخرج جزئيا من 45 قطاعا آخر في غضون ثلاث سنوات، في مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 65 في المئة.

وفي حين أن التغييرات المقترحة تعد مكاسب حقيقية، بحسب الكاتب، فإنها تشكل أيضا تهديدا للجهات الفاعلة المؤسسية القوية ومجموعات المصالح. ومع ذلك، فلا الحكومة ولا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعدا الأرضية علنا لنزع فتيل الصدمة الحتمية أو كسب أنصار رئيسيين.

ويوضح المقال أن حقيقة موافقة السيسي على سياسة ملكية الدولة الجديدة رسميا لا يغير الأمور. فقد كان هدفه المباشر هو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر الحصول مبلغ 14 مليار دولار إضافي كائتمان من مصادر دولية وإقليمية أخرى.

لكن الكاتب يقول أن التصريحات العلنية للرئيس والمراسيم الرسمية على مدى السنوات القليلة الماضية تكشف عن غرض مختلف جوهري: هو رسملة المؤسسات والأصول المملوكة للدولة مثل البنية التحتية عن طريق ضخ الأموال الخاصة، مع تركها في أيدي الدولة.

ويضيف أن التشريع الجديد يسمح لمقدمي الخدمات والمرافق المملوكة للدولة "بتحويل إيراداتهم المستقبلية وتداولها للبيع للمستثمرين"، ويسمح للقطاع الخاص بإدارة المشاريع والأشغال العامة التي تمولها الحكومة.

وفي الوقت نفسه، ينقل الرئيس قائمة متزايدة من أصول الدولة من أيدي الحكومة إلى سيطرة عدد متزايد من الهيئات المنشأة حديثا التي تخضع له مباشرة. وأحد هذه الصناديق هو صندوق الثروة السيادي، الذي ظهر كأداة مفضلة للسيسي لجذب رأس المال الخاص، بدلا من تعويم الشركات الحكومية بحرية في البورصة. وبالتالي، فإن تأييده لسياسة ملكية الدولة هو تضليل قد يستخدمه مع ذلك لإخفاء استراتيجيته الفعلية، بحسب الكاتب.

وقد يبدو أن كل هذا يضع إطار السياسة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي موضع شك، ولكن الحقيقة هي أن كلا الجانبين يحتاج إلى اتفاقية تبدو جيدة على الرغم من عدم توفر الإرادة أو القدرة على فرضها.

ويرى الكاتب أن الجيش قد لا يضطر إلى القتال بقوة للحفاظ على حصته الاقتصادية هذه المرة: وإذا كان الماضي دليلا ، فإن الحكومة ستراوغ في التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي على أي حال. ومع ذلك، فإن تسامح الشركاء الأجانب الآخرين، لا سيما في دول الخليج، غير مؤكد.

لكن ماهو مؤكد، من وجهة نظر الكاتب، هو أنه في الوقت الحالي، لن يسمح السيسي بحدوث خلاف خطير مع الجيش، على أمل أن تتمكن الحكومة من تحمل عبء التعامل مع الجمهور المصري غير الراضي على نحو متزايد، ومناشدة المانحين الأجانب. لكنه لا يستطيع تأجيل مواجهتهم إلى أجل غير مسمى.

وإلى صحيفة الغارديان التي كتبت مقالا افتتاحيا يعكس رأيها في اختفاء طالبي اللجوء الأطفال في بريطانيا.

فقد صدرت مؤخرا تقارير عن اختفاء طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم تقشعر لها الأبدان.

ففي حين أنه كان معروفا لبعض الوقت أن الأطفال اختفوا بعد أن وضعتهم وزارة الداخلية في الفنادق، فإن الأدلة، من المبلغين عن المخالفات، التي تبين أن الأطفال اختُطفوا بسيارات وتم إبعادهم، صادمة للغاية.

وفي العام الماضي، وصف رؤساء أكثر من 25 منظمة سياسة إيواء 1606 أطفال في إنجلترا في فنادق خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بأنها تصل إلى حد "الإهمال في واجبات الأبوة والأمومة" و "عدم احترام حقوق الأطفال".

وقال وزيرالدولة في وزارة الداخلية سيمون موراي لمجلس اللوردات يوم الاثنين إن مدى خطورة ذلك يمكن رؤيته من خلال عدد الأطفال المفقودين، والذي يبلغ 200 طفل.

لكن الصحيفة تقول إنه في مايو/ آيار من العام الماضي، ألقي القبض على رجلين بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن أوقفت الشرطة سيارتهما التي كانت تقل ثلاثة أطفال طالبي لجوء.

وتضيف أن الخبراء يتفهمون أن ضعف الرعاية من الجهات المختصة لهؤلاء الأطفال تؤدي إلى استغلالهم إجراميا. ففي حين أن الفتيات المراهقات غالبًا ما يتم استهدافهن بالاعتداء الجنسي، يتم تجنيد الفتيان كمروجي مخدرات من قبل تجار المخدرات.

وفي عام 2019 ، أدين أفراد عصابة بجرائم تتعلق بالعبودية الحديثة بعد استخدام ثلاثة أطفال في تجارة المخدرات.

وترى الصحيفة أنه يجب الآن زيادة الضغط على الحكومة حتى يتم التخلص من سياسة الفنادق، كما يجب إعادة التأكيد على حق الأطفال في الحصول على العناية والرعاية اللازمة، وتزويد المجالس البلدية بالموارد المناسبة لتنفيذ ذلك.

في الوقت الحالي، يتقاسم المسؤولية عن اللاجئين من الأطفال وزارة الداخلية والسلطات المحلية والشرطة. والنتيجة هي أن الأطفال المعرضين للخطر للغايةيجدون أنفسهم في موقف صعب، ومن المحتمل جدا أن يسقطوا في عالم الجريمة الذي يصعب الهروب منه.

وتخلص الصحيفة إلى أنه يجب وضع استراتيجية لإنهاء حالات الاختفاء، والالتزام باستبدال طرق الهجرة غير الشرعية بأخرى آمنة وقانونية.

"ضربة لسمعة سوناك"

ونختم جولتنا في صحيفة الإندبندنت أونلاين ومقال رأي تحريري بعنوان "فضيحة ناظم الزهاوي ضربة لسمعة ريشي سوناك".

وفقا لرئيس الوزراء البريطاني، سوناك، هناك "أسئلة تحتاج إلى إجابة" حول الشؤون الضريبية المضطربة لرئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي. لكن الصحيفة تتساءل: لماذا لم يدفع الزهاوي، من الأساس، الضريبة الصحيحة؟ ولماذا لم يعلن عن تضارب المصالح؟ لماذا أنكر الحقيقة؟ لماذا قال إنه سيقاضي الصحفيين بتهمة التشهير؟ من هي الجهة التي أبلغها ومتى؟

فمنذ أن نشرت الصحيفة القصة في يوليو/ تموز الماضي، تنامت الأسئلة حول وزير المالية الأسبق وأضحت ملحة، لكن لم يتم الرد عليها أبدًا - لأن الزهاوي رفض باستمرار تقديم تقرير كامل عن وضعه. في الواقع، نفى بشكل قاطع الادعاءات الواردة في الصحيفة حول التحقيقات الرسمية في التزاماته الضريبية ووصفها بأنها تشهير، وهدد بمقاضاة أي شخص يجرؤ على تكرارها.

ومع ذلك، أصدر الآن بيانا توضيحيا - لا يطرح سوى المزيد من الأسئلة - وأمر رئيس الوزراء مستشاره للمعايير الأخلاقية، السير لوري ماغنوس، بالنظر في هذه القضية.

فبالإضافة إلى تقديم إفادة لرئيس الوزراء من تقرير كامل عن قضية الزهاوي الضريبية بكل تفاصيلها المعقدة - بما في ذلك المشاركة السابقة من قبل الوكالة الوطنية للجريمة ومكتب الاحتيال الخطير - ترى الصحيفة أنه يجب أيضا الإعلان عن جميع الأدلة التي يجمعها السير لوري، فالناس يحتاجون إلى معرفة نوعية الأشخاص الذين يديرون البلاد.

وأحد هذه الادعاءات، على سبيل المثال، هو أن الزهاوي كان قيد التحقيق من قبل إدارة الضرائب في نفس الوقت الذي كان فيه مسؤولا رسمياً عن النظام الضريبي وكان الوزير المسؤول عن المالية.

ويقال، بحسب الصحيفة، إن الزهاوي دفع ما مجموعه 5 ملايين جنيه إسترليني كضرائب بما في ذلك غرامة كبيرة خلال فترة عمله كوزير للخزانة - وهو حدث غير مسبوق. ولو عُرف في ذلك الوقت، لكان قد أجبر على الاستقالة.

وقد زُعم أيضا أن بوريس جونسون، عندما كان رئيسا للوزراء، كان على علم بالتحقيق الذي أجرته لجنة إدارة الموارد البشرية عندما عين الزهاوي وزيرا للمالية، وأبقاه في منصبه حتى بعد أن اضطر لدفع الغرامة. ويبدو أنه لم يكن يريد أن يخسر وزير مالية آخر، خصوصا بعد استقالة ساجيد جافيد وريشي سوناك سابقا احتجاجا على الطريقة التي يدير بها الحكومة.

هناك الآن أيضا أسئلة حول ما كان سوناك يعرف بالأمر ومتى علم بذلك. ومن المفهوم أنه علم بالعقوبة الضريبية فقط عندما ظهرت في الصحافة قبل أيام قليلة. لكن هذا يترك احتمال أنه كان على علم بالأسئلة العامة حول فاتورة ضرائب الزهاوي، وأنه كان على علم بالتأكيد بالادعاءات التي ظهرت في صحيفة الإندبندنت أونلاين في يوليو/تموز الماضي.

لذا عندما أصبح رئيسا للوزراء، هل أخرج الزهاوي من وزارة المالية بسبب ما يعرفه عن هذه القضية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا احتفظ بالزهاوي في مجلس الوزراء ووضعه في منصب رفيع آخر، كرئيس للحزب، بدلاً من ذلك؟

كما تم الإبلاغ أيضا عن رفض منح الزهاوي لقب فارس في تكريم العام الجديد الأخير، بعد أن أثيرت أسئلة حول شؤونه الضريبية، ومن الصعب أن نفهم كيف كان يمكن أن يكون سوناك غير مدرك في هذه المرحلة لكيفية تصرف رئيس حزبه.

وحتى بعد الإعلان عن أحدث ما تم الكشف عنه، لا يزال سوناك وزملاؤه الوزراء يدافعون عن الزهاوي، وإن لم يكن ذلك دائما بقناعة كبيرة، وفق الصحيفة.

وأيا كان ما سيخلص إليه تقرير السير لوري، فإن سمعة الزهاوي قد أضحت، كما تقول الصحيفة، مشوهة، كما أن هذه القضية "تضر أيضا بمحاولات سوناك تصوير نفسه على أنه متفوق أخلاقيا على جونسون".

وعلى الرغم من صغر سنه، كان سوناك موجودا في الحكومة لفترة طويلة بما يكفي للتعرف على المدونة الوزارية، وتشديدها على أن الوزراء يجب أن "يتجنبوا تضارب المصالح".

فبعد فضائح عدة "يبدو أن حزب المحافظين في خطر متوطن وغير قادر تصحيح وتعديل تصرفاته".

ومهما كانت النوايا الحسنة التي يتمتع بها سوناك "فقد تم تبديدها بسرعة، ويقع جزء من اللوم على عاتقه". وكان يجب أن "يتخلى عن الزهاوي منذ فترة طويلة. وبما أنه لم يفعل، فإن ذلك يثير أسئلة محرجة حول حكم رئيس الوزراء وكفاءته".