كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب ما يزال بعيدا عن تحقيق تقليص التبعية للخارج فيما يخص الصناعات الغذائية، مبرزا أن نسبة الإدماج في هذا القطاع لا تتجاوز 25 في المائة.
وأوضح مزور، خلال جواب على سؤال برلماني بمجلس النواب، أمس ااحول “البرنامج الكفيل بتطوير الصناعة الغذائية لتقليص التبعية للخارج وتلبية حاجيات السوق الوطنية”، أن بنك المشاريع لدى الوزارة يتوفر على 1400 مشروع منها 358 مشروع متعلق بالصناعة الغذائية أي ما يشكل 26 في المائة، ويرتقب أن تخلق 34754 منصب شغل مباشر.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن تقليص التبعية للخارج ليس في متناول المغرب، لاسيما وأن نسبة هامة من مدخلات الإنتاج تأتي من الخارج بما في ذلك حاجيات هذه الصناعة من “التعبئة والتغليف”، داعيا إلى ضرورة العمل على إنجاز مشاريع في هذا الإطار بالمملكة.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة ماضية في نهج تزويد كافة الأقاليم بالمملكة بمناطق صناعية خاصة بها.
وأبرز المتحدث نفسه، في معرض جوابه عن أسئلة حول “توسيع دائرة المناطق الصناعية بمختلف مناطق المملكة”، أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة من أجل خلق 12 ألف هكتار من المناطق الصناعية في كل جهات المملكة تقريبا، مقرا بوجود إكراهات واحتياجات يجب الاستجابة لها.
وأشار مزور إلى أن الوزارة “تشتغل مع عدد من المدن من أجل خلق مناطق صناعية واقتصادية جديدة تمكنها من تحويل الأنشطة الصناعية التي لم يعد من المناسب بقاؤها داخل المدن”، مؤكدا أن ذلك يتم في إطار تجريبي وفي إطار الضرورة من أجل تجاوز الإكراهات بشكل تدريجي.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “دعم التجار والنهوض بالقطاع التجاري في الوسط القروي”، أقر مزور بأن بعض الأسواق الأسبوعية بلغت مستويات “سيئة”، لاسيما فيما يتعلق بمعايير النظافة.
وأبرز في هذا الصدد أن الوزارة تشتغل على نماذج ودلائل لتجهيز هذه الفضاءات الاجتماعية وإعادة تأهيلها، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا السلطات المحلية والمنتخبين.
