في الوقت الذي أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرب انتهاء أزمة تراكم البضائع بالموانئ، والإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة بين 18 إلى 23 من الشهر الجاري، قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، إن الأرقام الصادرة عن البضائع بالموانئ تشمل جميع أنواع البضائع بما فيها مستلزمات الإنتاج والخامات والمعدات والمنتجات التامة الصنع.
وبحسب رئيس شعبة المستوردين في مقابلة مع "العربية"، اليوم، فإن النظرة العامة في البلاد حالياً هي ترشيد الاستيراد بما يفيد الاقتصاد، وأن تكون الأولويات للدواء والغذاء ومستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات.
"يقابل هذه النظرة لترشيد الاستيراد رضا عام في مصر، في ظل الاتجاه لاستيراد الخامات ومستلزمات وخطوط الإنتاج"، هكذا وصف عماد قناوي خطة ترشيد الاستيراد، مؤكداً على أهمية سرعة وتيسير عملية الاستيراد لتعمل على تشغيل المصانع ومنع ندرة المنتجات في الأسواق وأن تصل إلى السعر العادل المناسب للمنتج والمستهلك".
وبينما يؤدي تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى ارتفاع السلع بشدة، إذ قال رئيس شعبة المستوردين، إن ما يقلل من تأثير ذلك هو توفير الدولار وتدبيره في البنوك، لدوران عجلة الإنتاج وتقليل آثاره، لأن عدم تدبير الدولار وتوقف عجلة الإنتاج آثاره باهظة، ولذلك تعمل الدولة حالياً على توفير الدولار وتدبيره لاستمرار عجلة الإنتاج".
وبشأن عودة طلبات المستثمرين إلى طبيعتها قبل التحول لنظام الاعتمادات المستندية في فبراير 2022، توقع رئيس شعبة المستوردين، الوصول لمرحلة التوازن وأن يكون حجم الطلبات كما كان سابقاً خلال شهر أو شهرين مع دوران عجلة حركة الاستيراد بشكل طبيعي.
ورداً على توقعات المستوردين لأسعار السلع، قال عماد قناوي، إن الأسعار ارتفعت ارتفاعات باهظة دون توازن أو معادلات اقتصادية محددة، بسبب ندرة البضاعة وعدم وضوح الرؤية وغياب التوازن، ومع وضوح الرؤية المستقبلية أمام المصنعين وتوفر الخامات والمستلزمات، سيطبقون تكاليف السلعة المتعارف عليه، ويضع هامشاً للربح كما كان قبل الأزمة، وحينئذ تصبح أسعار السلع والمنتجات مناسبة للمستهلك والمنتج.
