بعد أكثر من عام على إقصائه عن متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت، عاد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار؛ ليستأنف عمله بقرارات مدوية، وادعى على ثمانية أشخاص، بينهم أربعة قضاة أحدهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق ما أفاد مسؤول قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء، في إجراء هو الأول من نوعه بحق مرجع قضائي رفيع المستوى في تاريخ لبنان.
واستأنف القاضي طارق البيطار، أمس الاثنين، تحقيقاته. وادعى على الثمانية أشخاص «بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي».
وحدّد البيطار اليوم، مواعيد لاستجواب 13 شخصاً، بينهم المدعى عليهم الجدد، بالتهمة ذاتها، خلال الفترة الممتدة بين 6 فبراير (شباط) و22 من الشهر ذاته، وأُفيد بأنه تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبها إلى التحقيق الأسبوع المقبل.
الى ذلك، وجه عويدات بكتاب الى البيطار، قال فيه: "يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم."
وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت في وقت سابق، عن أن النيابة العامة التمييزية تسلمت صباح اليوم مذكرات استدعاء صادرة عن البيطار في جريمة مرفأ بيروت بالأسماء الآتية: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، العماد جان قهوجي، العميد كميل ضاهر، اللواء طوني صليبا، اللواء عباس إبراهيم، العميد أسعد الطفيلي، غراسيا القزي وعميد من آل عز الدين، بالإضافة إلى اسم عاشر لم تعرف هويته بعد.
وبعد دراسة طلبات إخلاءات السبيل، اتخذ البيطار قراراً بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر.
إلى ذلك، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار «وكأنّه منعدم الوجود»، ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. وعلى الأثر، أحال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس (آب) 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
وأوضح مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن شحنة نيترات الأمونيوم.
وبين المدعى عليهم، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.
وتربط إبراهيم علاقة جيدة بالقوى السياسية، وخصوصاً «حزب الله»، ويُعد صليبا مقرباً من الرئيس السابق ميشال عون.
وادعى البيطار قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما طلب استجواب كلّ من إبراهيم وصليبا.
وعُلّق التحقيق في الانفجار في ديسمبر (كانون الأول) 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضدّ بيطار.
واصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام مهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها «حزب الله»، على عمله واتهامه بـ«تسييس» الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
لكن بيطار أجرى مطالعة قانونية أفضت إلى اتخاذه قرار استئناف التحقيقات رغم الدعاوى المرفوعة ضده، في قرار أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، ولم تتضح ما ستكون تداعياته قضائياً وسياسياً.
