أحمد البوحساني
أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو إطار حقوقي يضم عشرين هيئة حقوقية وطنية، مباشرة مجموعة من الإجراءات، والتحرك والترافع إتجاه الاتحاد الأوروبي، بسبب استمرار قنصليات عدد من دول الاتحاد في المغرب بالتعسف على المواطنات والمواطنين المغاربة في ملف التأشيرات.
وفي بلاغ صادر عن الائتلاف عفب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 20 يناير 2023 ، حوا ملف المواطنات والمواطنين، الذين يتعرضون لتعسفات مصالح سفارات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب.، إاعتبر أن إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي، انتهاك صارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد، وهو مايستدعي وباستعجال أن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الأتحاد الأوربي ، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل .
كما توقف الإئتلاف عند الخطوات التي باشرها اتجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها ، بتاريخ 24 نونبر 2022 ، و المرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات ، وجوابها المؤرخ ب 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات، حيث ظلت الأوضاع على حالها .
وسجل الائتلاف المغربي، في الوقت نفسه أن وضعية طالبي وطالبات التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية…وغيرها، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية ، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة.
ولتسليط الضوء على هذه القضية ، قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عقد ندوة صحافية يوم الخميس 02 فبراير 2023 ، لتقديم برنامج التحرك والترافع الذي سيطلقه اتجاه الاتحاد الأوروبي، من أجل احترام الحق في التنقل دون قيود او حصار، واتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع.
يذكر أن أزمة التأشيرات انطلقت بين المغرب والاتحاد الأوروبي من فرنسا، التي عمدتْ إلى تقليص التأشيرات الممنوحة للمواطنات والمواطنين المغاربة بنسبة 50 في المائة، كرد فعل على “رفض المغرب استقبال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا”، بحسب تبرير السلطات الفرنسية.
وفي زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية ، كاترين كولونا، إلى المملكة المغربية شهر دجنبر الماضي ،
كانت قد أعلنت عن انتهاء أزمة التأشيرات التي أزّمت العلاقة بين فرنسا والمغرب، لكن بعد ذلك، تبين بوضوح أن عددا من المغاربة مازالوا يشتكون من عراقيل في الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
