تستعد حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لاستقبال رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، فيما أبدت حكومة فتحي باشاغا استغرابها من الزيارة وحذّرت من "صفقة غامضة".

وحكومة باشاغا منحها مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة في مارس/آذار الماضي، على الرغم من وجود حكومة معترف بها من الأمم المتحدة هي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، عبر بيانٍ الثلاثاء، إن "وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش استقبلت اليوم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني".

وخلال الاستقبال، جرت "مناقشة الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رفقة وزيري الخارجية والداخلية وعدد من المسؤولين بالحكومة الإيطالية إلى ليبيا"، وفق البيان.

ولم يذكر البيان تاريخاً لزيارة ميلوني التي تجري حالياً زيارة غير معلنة المدة للجزائر جارة ليبيا.

وذكر موقع "ديكود 39" الإخباري الإيطالي، في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، أن ميلوني تستعد لزيارة ليبيا لبحث ملفي الهجرة غير النظامية وإمكانية أن تسهم طرابلس في تعويض نقص الطاقة في أوروبا جراء الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وبينما تتواصل الاستعدادات للزيارة المرتقبة في العاصمة طرابلس (غرب)، أعربت حكومة باشاغا في بيان الثلاثاء عن "استغرابها من اعتزام ميلوني زيارة الحكومة منتهية الولاية في طرابلس (حكومة الوحدة) وحضور توقيع الاتفاق النفطي الجديد".

وحذرت مما قالت إنها "صفقة غامضة يُعد لها بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية (للنفط والغاز) تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني (الليبي)".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مؤسسة النفط "استئناف (تنفيذ) عقد موقع عام 2008 مع شركة إيني ينقذ البلاد من نقص إنتاج الغاز المتوقع عام 2025"، وفق بيان.

ورداً على جدل حول هذا العقد، أوضحت المؤسسة آنذاك أن "النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد، وإنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع".

والثلاثاء، قالت حكومة باشاغا عن ذلك إن "الدولة الليبية لن تلتزم أي اتفاقيات مشبوهة الغرض والمآلات"، وإنها "في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية"، وتوعدت بأنها "ستلجأ إلى القضاء".

ولحل النزاع على السلطة في البلد الغني بالنفط، ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار متعثر منذ فترة.