522 حكما بقيمة871 مليون ريال باشرتها محاكم التنفيذ السعودية في 9 أشهر
522 حكما بقيمة871 مليون ريال باشرتها محاكم التنفيذ السعودية في 9 أشهر
منظومة تسوية منازعات سعودية ذات كفاءة
وقال د. حامد ميرة، إن التطور في مجال التشريع الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية أسهم كثيرا في ايجاد البيئة المساعدة لنمو قطاعات الأعمال مؤكدا وجود منظومة تسوية منازعات سعودية ذات كفاءة .
وأشار إلى أن تسوية المنازعات التجارية تتم عن طريقين إما التقاضي أو بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة، موضحا أن التطور التشريعي في قطاع التحكيم التجاري كان له دوره في ايجاد منظومة بدائل تسوية منازعات متطورة كان لها الأثر المباشر في جعل المملكة منطقة جاذبة للاستثمارات.
تكلفة التحكيم أقل تكلفة
وحول القيمة المضافة لبدائل تسوية المنازعات في مجالي الإستثمار والأعمال قال د. حامد ميرة، إنها تمتاز بالمرونة وتحقيق العدالة الناجزة إضافة الى السرية والخصوصية وفاعلية التنفيذ محليا ودوليا بجانب قلة التكلفة موضحا في هذا الاطار أن تكلفة التحكيم لدى المركز في المنازعات صغيرة الحجم التي لا تزيد قيمتها عن 200 الف ريال أقل من التكاليف القضائية بنسبة 10% .
وأستطرد : وبالنسبة للمنازعات من (40 الى 200) مليون ريال فإن تكلفة التحكيم فيها أقل من التكاليف القضائية بنسبة 7 الى 31% في المتوسط، مشيرا الى وجود تكامل قضائي بين المركز والجهات العدلية في عدد مجالات التعاون.
وأكد دكتور ميرة أن بدائل تسوية المنازعات الفاعلة تعزز من كفاءة التجارة واستقطاب الاستثمار الاجنبي بنحو 30% منوها بالدعم الذي تقدمه الدولة للمركز موضحا أن هذا يؤكد على أهمية التحكيم ومشاركته في دفع عجلة التقاضي وفض النزاعات بصورة أسرع .
وأختتم أن المركز يضم نخبة رفيعة من رموز التحكيم الدولي يزيد عددهم عن 300 محَكَّم ومحَكَّمة موضحا حزمة الخدمات المتطورة التي يقدمها المركز لخدمة المنشآت التجارية المختلفة
المصدر: اليوم - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 55%
الأهمية: 50%
