أظهر استطلاع لـ"رويترز" اليوم أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا 4.8 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.

وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، التي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" بين التاسع و24 يناير وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4.0 في المائة في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، توقع الاستطلاع للأعوام الثلاثة التالية نموا 4.5 و5.3 و5.4 في المائة، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 وستة في المائة.

وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4 في المائة في السنة المالية 2022-2023 و16.6 في المائة في السنة التالية قبل أن يستقرعند 8.8 في المائة في السنة المالية 2024-2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من خمسة إلى تسعة في المائة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أعوام، متأثرا بضعف العملة والقيود على الواردات.

وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي وصل إلى 29.82 للدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول يونيو من العام التالي..
وتوقع الاستطلاع تراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حاليا 17.25 في المائة، إلى 15.00 في المائة بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض مجددا إلى 9.75 في المائة بحلول يونيو 2026.