ادعى النائب العام التمييزي غسان عويدات، اليوم (الأربعاء)، على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وسط معركة قضائية غير مسبوقة تُهدد بالإطاحة بالتحقيق في الكارثة التي هزت العاصمة في صيف 2020. ويأتي قرار عويدات بعد يومين على إعلان بيطار، متحدياً الضغوط السياسية والعرقلات القضائية، استئناف تحقيقاته رغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت عمله منذ 13 شهراً، في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية.
واستأنف بيطار تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان. وسارعت النيابة العامة التمييزية إلى رفض قرارات بيطار، إن كان استئناف التحقيقات أو الادعاءات الجديدة.
وتفاقمت المعركة القضائية، اليوم، بإعلان عويدات الادعاء على بيطار، وإخلاء سبيل الموقوفين كافة الـ17 في التحقيق. وأكد عويدات لوكالة الصحافة الفرنسية، الادعاء على «بيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة».
من جهته، رفض بيطار التنحي كما الادعاء عليه. وقال للوكالة «أنا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف (...)، أما عويدات فلا صلاحية له للادعاء عليّ، وقراره يجب ألا ينفذ»، مضيفاً «لا يحق لعويدات أي قرار في الملف؛ كونه مدعى عليه. لا يحق له أن يدعي على قاض سبق وإن ادعى عليه». وأكد مسؤول قضائي رفض بيطار المثول أمام عويدات.
ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم بيطار، أمس، عويدات وثلاثة قضاة، والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية، خصوصاً «حزب الله»، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون. وحدّد بيطار مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، الشهر المقبل، في إطار دعاوى حقّ عام «بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي».
وقرر عويدات، اليوم، وفق مذكرة اطلعت عليها الوكالة، «إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء، ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي». وجاء قراره إثر إعلان بيطار قراره بإخلاء سبيل خمسة فقط من الموقوفين الـ17.
وقال بيطار، إن «عويدات لا يحق له إطلاق سراح موقفين، بل إن المحقق العدلي هو الوحيد المخول ذلك». وأفادت وسائل إعلام محلية عن بدء إخلاءات السبيل، وقد أُطلق سراح مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر.
وأثار قرار إخلاء سبيل الموقوفين كافة، وبينهم لبناني يحمل الجنسية الأميركية، غضب أهالي الضحايا الذين دعوا إلى التظاهر. وقالت المحامية سيسيل روكز، التي فقدت شقيقها في الانفجار، إن عويدات «لا يحق له إخلاء سبيل الموقوفين. هذا جنون».
ومنذ تسلمه الملف، يواجه بيطار عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمام بيطار عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدّة، أبرزها «حزب الله»، على عمله واتهامه بـ«تسييس» الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية؛ ما حال دون استجوابهم. وامتنعت وزارة الداخلية عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف.
أوقع الانفجار في الرابع من أغسطس (آب) 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
وكان بيطار ادّعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.
