نظم أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم، اعتصاماً أمام قصر العدل دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي، طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق معركة غير مسبوقة في صلب الجسم القضائي في لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدداً من النواب توجهوا إلى مكتب وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال هنري الخوري للقائه، تزامناً مع وقفة أهالي الضحايا.
ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام "دعماً لمسار التحقيق" الذي استأنفه بيطار "قافزاً فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق".
وندّدت بما وصفته بـ"الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة"، محمّلةً "القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته، كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق".
وقد فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل الذي بات أشبه بثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم.
وأوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه بيطار (48 عاماً)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
ورغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت عمله منذ 13 شهراً، استأنف بيطار الاثنين تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان. وحدد مواعيد لاستجوابهم مع آخرين في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".
وتفاقمت المواجهة القضائية مع رفض عويدات قرارات بيطار وادعائه عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة" ومنعه من السفر، وإخلاء سبيل الموقوفين الـ17 في التحقيق، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الجسم القضائي وتهدّد بنسف التحقيق.
وأفاد مسؤول قضائي وكالة "فرانس برس" أن عويدات استدعى بيطار للمثول أمامه اليوم، إلا أن "بيطار رفض المثول أمامه". وحظيت قرارات عويدات بدعم مباشر من حزب الله.
من جهته، أكد بيطار في تصريح لـ"فرانس برس" الأربعاء أنه "لا يحق" لعويدات اتخاذ القرارات التي أعلنها كونه مدعى عليه في القضية. وأضاف "مستمر بواجباتي وبتحمل مسؤولياتي في ملف المرفأ حتى النهاية".
ويعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد ظهر اليوم للتباحث في التطورات القضائية الأخيرة.
وأثارت قرارات النيابة العامة التمييزية غضب أهالي الضحايا وحقوقيين رأوا في الخطوة "انقلاباً" قضائياً يكرّس ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمّت محاسبة المتورّطين فيها.
وقال النائب ملحم خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت "انتصر القتلة بمعركة.. لكننا سننتصر في حرب تحقيق العدالة وسيُعاقبون على مقتلة بيروت".
