عزم المجمع على تنفيذ الإضراب بداية من يوم غد الجمعة 27 جانفي والذي سينجر عنه تسجيل إضطراب في تزويد السوق ببطاقات شحن هاتف الجوال وقد شدد المتحدث على أن المطلب الأساسي يتعلق بوضع قانون ينظم عمل القطاع ويحدد هوامش الربح لكافة المتدخلين تجنبا لأي التباس من شأنه أن يدفع أي حلقة من المتدخلين إلى تجاوز القانون.
وكان المجمع التابع لمنظمة الأعراف كوناكت قد إعتبر في بلاغ له منذ يومين انه يتعرض لحملات ممنهجة من قبل سلطة الإشراف منذ بداية دخول قانون المالية لسنة 2023 حيز التنفيذ ،نافيا ماروج حول الترفيع في معلوم بطاقات الشحن الهاتفي بإعتبار ان جميع بائعي الجملة والموزعين الفرعيين العاملين بالقطاع قد حافظوا على نفس هامش الربح المعتاد.
