الدار/ هيام بحراوي
اعتبر رشيد الصديق، رئيس المركز المغربي للمواطنة، قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ، غير موضوعي، لأن في نظره الطريقة التي اتخذ بها وشبه اجماع أعضاءه يؤكد وجود نوايا هدفها الإساءة إلى المغرب، الذي يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس المركز المغربي، في تصريح لموقع “الدار” أن جميع المعطيات تؤكد ضلوع و وقوف فرنسا وراء هذا القرار، علما أن هذه الأخيرة يضيف المتحدث “أصبحت غير مخولة لإعطاء الدروس في مجال حقوق الانسان وخير مثال فضيحة استغلال فرنسا للمهاجرين في وضعية غير قانونية في أشغال التحضير للألعاب الأولمبية باريس 2024، دون الحديث عن عدم احترام حقوق المهاجرين والتمييز في التعامل بينهم”.
ووصف رشيد الصديق، قرار البرلمان الأوروبي بـ “الإنتقائي” ضد المغرب، مع العلم أن المغرب مقارنة مع العديد من الدول المجاورة(على سبيل المثال الجزائر وتونس) خطا خطوات مهمة في مجال حقوق الانسان وحماية حرية التعبير والصحافة.
وقال المتحدث، أنه لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب تحسين بعض المجالات التي يجب معالجتها بتضافر جهود جميع مكوناته، كما وجب صون المكتسبات التي عرفها المغرب في مجال حقوق الانسان و العمل على تحسين هذا المجال باستمرار.
يشار أنه عقب تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023 ، حيث سجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ، معربا عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
