حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية في الربع الرابع مع زيادة إنفاق المستهلكين على شراء السلع لكن الزخم تباطأ بشكل ملموس فيما يبدو قرب نهاية العام إذ أدى رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديرات أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع اليوم إن الناتج المحلي نما بوتيرة معدلة سنويا بلغت 2.9 في المائة خلال الربع الماضي. ونما الاقتصاد 3.2 في المائة في الربع الثالث.
وربما يكون هذا هو آخر ربع سنوي يحقق فيه الاقتصاد نموا قويا قبل أن يظهر التأثير المتأخر لأسرع دورة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد النصف الثاني من العام ركودا إلا أنه سيكون متوسطا مقارنة بنوبات ركود سابقة، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت مبيعات التجزئة بشدة خلال الشهرين الماضيين ودخل قطاع الصناعات التحويلية في ركود فيما يبدو مقتفيا أثر سوق الإسكان. وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية فإن معنويات الأعمال تواصل تراجعها وهو ما قد ينال في نهاية المطاف من عمليات التوظيف.
ومحا النمو القوي في النصف الثاني من العام أثر انكماش الاقتصاد 1.1 في المائة في الستة شهور الأولى. وبالنسبة لعام 2022 ككل، نما الاقتصاد 2.1 في المائة انخفاضا من 5.9 في المائة في 2021. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي من مستوى يقترب من الصفر إلى نطاق بين 4.25 و4.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ 2007.

وكان إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، هو الدافع الرئيسي للنمو وشهد طفرة في الإنفاق على السلع في بداية الربع. واستمد الإنفاق الدعم من متانة سوق العمل إلى جانب فائض المدخرات الذي تراكم خلال جائحة كوفيد-19.
لكن الطلب على السلع المعمرة، التي يتم شراؤها بالآجل في غالب الأحوال، تراجعت واستنفدت بعض الأسر، ولا سيما منخفضة الدخل، مدخراتها. وفقد إنفاق الشركات بعض قوته هو الآخر مع نهاية الربع الرابع.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم انخفاض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل لاستيعاب العوامل الموسمية قدره 186 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 يناير. وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أول أسبوع من المطالبات بواقع 20 ألفا إلى 1.675 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 يناير.