نظم مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة الداخلة-وادي الذهب، ندوة موضوعاتية جهوية في موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي-الذهب نموذجا”، يوم الخميس 26 يناير 2022 بمقر الجهة.

وانتهت أشغال هذه الندوة بإصدار المتدخلون مجموعة من التوصيات عبر جلساتها الثلاث ، حيث خلص المشاركون إلى تثمين المكتسبات التي المملكة المغربية على مستوى تفعيل الورش الجهوي، كما عبروا عن تقديرهم لكل اللبنات التي تم وضعها لإكمال هذا البناء من خلال إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات، و إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لكي تقوم الجماعات الترابية بأعمالها على أحسن وجه، وكذلك من خلال تمكين الجهات من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها على مختلف المستويات تحقيقا لمبدأ الإنصاف الترابي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

و دعى المتدخلون إلى تبني سياسة لاتركيز حقيقية وواسعة، لان حل مشاكل الجهة لا يمكن أن يتم إلا عبر الانكباب على تفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز ، مع ضرورة الانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال مع تصنيف الاكراهات التي ما زالت تعوق اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعاكس عملية تنفيذ الأعمال، إضافة الى منح المجالس الجهوية قوة تنفيذية لتنفيذ السياسات العمومية في إطار عدم تمركز مساند ومآزر.
كما أوصى المشاركون على ضرورة بلورة برامج تتوخى الرفع من جاذبية الاستثمار وتسويق العرض الاستثماري الذي توفره الجهات، ومنها جهة الداخلة وادي الذهب ، إلى جانب تأهيل تمثيليات بعض الإدارات على المستوى الجهوي والمحلي حيث مازالت تعاني من غياب الموارد البشرية والتقنية وتفتقر للكفاءات والوسائل المساعدة، الشيء الذي لا يساعد على اتخاذ القرار المحلي بشروط الجودة والسرعة المطلوبة.
من جهة أخرى ، تم توجيه الدعوة إلى تفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا لإلتقائية وتكامل السياسات العمومية، وإلى العمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي في الجوانب المتعلقة بالجهوية وتجويد العمل الإداري اللاممركز باعتبارها مدخلا لتحقيق الجهوية المتقدمة التي يأملها الجميع.
اما بخصوص اللاتمركز في بعده التدبيري العام، فإن المشاركون أكدوا ان الأمر غير متعلق فقط بتفويض التوقيع ولكن أيضا بتفويض الاختصاص وتحويل الإمكانات المناسبة لتنفيذ هذا الاختصاص انسجاما مع مبادئ التدبير الحديث ولا سيما منه مبدأ التفريع والتدبير الحر .

وفي ختام الندوة ، دعى المشاركون الى ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التوعوية التي يشرف عليها مجلس المستشارين لإذكاء الفكرة الجهوية ونشر ثقافة التدبير الجهوي، والتواصل مع المدبر المحلي لاستجلاء معيقات التدبير الحقيقية واستشراف حلول لها ، وكذلك التعريف بالنماذج الناجحة والتجارب الرائدة في مجال اللاتمركز الإداري عبر التراب الوطني كي تعم الإفادة ويتحقق مبدأ التعاون الجهوي و تقاسم الخبرات والمعلومة.

اما بخصوص جهة الداخلة وادي الذهب ، قد أعلن المشاركون على مجموعة من التوصيات الخاصة بها ، وعلى رأسها ضرورة الانفتاح على خصوصية جهة الداخلة وادي الذهب وتثمين رأسمالها الغني في شقيه المادي واللامادي ، و تحيين وثائق التعمير على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب وإعادة النظر في الطريقة التي تصاغ بها هذه الوثائق على اعتبار ان صيغتها الحالية تستغرق وقتا طويلا، الشيء الذي لا يستجيب إلى تطلعات المستثمرين.
اما بخصوص التعمير، فقد دعى الحاضرون الى التفكير على مستوى جماعة الداخلة-وادي الذهب بتصاميم جديدة مع تفعيل مبدأ الاستثناءات كي تتم الاستجابة للطلب المتزايد على السكن يوما بعد آخر .

من جهة أخرى تمت دعوة جمعية جهات المغرب إلى مد يد المساعدة إلى جهة الداخلة-وادي الذهب على مستوى تدبير بعض المشاريع الهامة مثل تحلية مياه البحر، كي يكون التدخل على مستوى الجهة أكثر فعالية ، إضافة الى تثمين الثقافة الحسانية واللغة الحسانية كتراث وطني لا مادي جدير بالاهتمام، مع وضع إستراتيجية جهوية جامعة لحماية وصون التراث بالجهة، و بلورة برنامج موحد لمختلف التظاهرات المراد تنظيمها بالداخلة ضمانا للتعريف بها.
وفي الختام أجمع المشاركون على ضرورة تفعيل مقتضيات النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية باعتباره المدخل الأساسي للإقلاع الجهوي بالمنطقة.