أخبارنا المغربية:سلا

أحالت النيابة العامة المختصة بمدينة سلا مؤخرا، على الأمن الإقليمي من أجل البحث ، شكاية وضعتها شركة خاصة، ضد قيادي بحزب معارض.

واتهمت الشكاية المذكورة، التي تحصلت "أخبارنا المغربية" على نسخة منها، القيادي (ح.ح) في حزب "العدالة والتنمية"، بالتشهير، التصوير بدون إذن، التهديد، ونشر معلومات مشمولة بالسرية، على إحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة.

وقالت شركة SWEETHEART ، إنها أقدمت على فتح مقهى، قبل أن تفاجئ في وقت لاحق بنشر حوار مع المشتكى به (سانديك بإحدى العمارات)، مرفق بقرار إداري في اسم الممثل القانوني للشركة المشار إليها.

وأوضحت الوثيقة\الشكاية، أن المشتكى به ليس ممثلا للساكنة (سانديك)  في العمارة التي فتحت فيها العارضة المقهى

 وبأن المشتكى به باعتباره قياديا في حزب "البيجيدي"، تحصل على وثائق مشمولة بالسرية من الجماعة الترابية، عن طريق علاقاته الحزبية، وليس عن طريق الموظف المكلف بالحق في الحصول على المعلومة.

من جهة أخرى، شددت الجهة المشتكية، على أن المشتكى به عمد إلى التشهير  وتوزيع معلومات بشكل خاص، دون موافقة صاحبها، وذلك بنشر قرار إداري يتضمن اسم العارضة كشركة بشكل واضح، والاسم الشخصي والعائلي لأحد الشركاء "ي. م.الله "، ضدا في القانون الذي يحمي المعلومات  التي تمس الحياة الخاصة، حسب ما جاء في نص الشكاية.

كما جاء في الوثيقة، أن القيادي بـ"البيجيدي" يدعو إلى الاحتجاج، حسب ما هو مثبت بمحضر المعاينة، ويعمد إلى تصوير دخول الزبناء من النساء،و الصراخ بأنه لن يربي أبنائه في مثل بيئة  "العري" كما جاء على لسانه، وهو ما يشكل جريمة العنف في حق امرأة بسبب جنسها، تقول الشكاية.

وتضيف ذات الشكاية، أن المشتكى به أقدم على التهديد بإغلاق المقهى أمام مقرها، وبحضور الشهود، مدعيا أنه قادر على ذلك بحكم علاقاته الشخصية، وبحكم عمله كإطار برلماني، وفق ما هو مدرج في الوثيقة\الشكاية.

وأوضحت الشركة المشتكية، أن المشتكى به لا يقطن حتى بالشارع التي فتحت فيه المقهى، والأدهى من ذلك حسب الشكاية، فشارع المقهى يضم أربع مقاهي مخصصة لتقديم النرجيلة "الشيشة"، مما يبين بالملموس أن الأمر يتعلق بصراع شخصي، ولا علاقة له بالقيم والأخلاق، كما يدعي المشتكى به القيادي بحزب "بنكيران".

وختمت الشكاية بالقول:"وحيت بقيام المشتكي به بنشر معلومات صادرة بشكل خاص بغرض التشهير تحصل عليها بطريقة غير قانونية، والتهديد يجعل العارض محق اللجوء إلى السيد وكيل الملك قصد تقديم شكاية في الموضوع جراء تضرره من أفعال المشتكي به المنصوص عليها في الفصل 447-1و 447-2 و 446....من القانون الجنائي و الفصل 28 و 29 من قانون 31.13 من قانون الحق على المعلومة...وحيت ينتج عن ذلك أن العارض محق في تقديم الشكاية مع حفظ حقه في تقديم قرص مدمج للشرطة ولائحة الشهود الإثبات...فلهذا ومن أجل يلتمس العارض بكل احترام فتح بحث في الموضوع والاستماع للأطراف ومتابعة المشتكي به...".