(تحليل إخباري)
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن بلاده وإثيوبيا «متوافقان ومتفقان حول قضايا سد النهضة كافة». من دون الإشارة إلى موقف مصر، التي تؤكد باستمرار تنسيقها مع السودان، وتطابق وجهة نظر البلدين في ضرورة «إبرام اتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يجري بناؤه منذ 2011. وتقول القاهرة، إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، في حين تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية جراء السد.
وفي زيارة لافتة، استقبل البرهان، الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبحسب بيان رسمي، ناقش الجانبان «تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الثنائية إقليمياً ودولياً». وقال البرهان عقب جلسة مباحثات بالقصر الجمهوري في الخرطوم، إن «السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول قضايا سد النهضة كافة». في حين أكد آبي أحمد، أن السد «لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء».
ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في الحل؛ الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
ولا يعتبر السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية الأسبق، «التوافق المعلن»، أمراً مزعجاً لمصر في الوقت الراهن على الأقل، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء السوداني - الإثيوبي «محاولة لتجاوز الخلافات بين البلدين، في قضايا عدة، على رأسها الحدود... ويسعى الطرفان إلى إظهار أجواء إيجابية بشأن مناقشتهما»، بينما في الحقيقة «لا يبدو أن هناك تطوراً حقيقياً في مسألة سد النهضة يمكن البناء عليه في أحداث هذا التوافق».
ولفت الدبلوماسي المصري، إلى زيارة وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم إلى السودان وجنوب السودان، مطلع الأسبوع الحالي؛ لتنسيق المواقف ومتابعة إيراد نهر النيل، وهي زيارة عكست تفاهماً واسعاً بين القاهرة والخرطوم وجوبا، على حد قوله.
ويعتقد العرابي، أن السلطات المصرية سوف تنتظر آثار هذا التصريح على الأرض، لكنه «لا يتوقع أي جديد في ظل تعنت إثيوبي مستمر، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستئناف المفاوضات».
وتصف القاهرة القضية بـ«الوجودية»، وتشدد على ضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
وفي 11 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل توربين ثانٍ في «سد النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية. كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني.
وقبل أسابيع، أظهرت صور فضائية استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لـ«سد النهضة». وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، إن الأقمار الصناعية كشفت عن فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف التوربينات عن العمل، مع استمرار عبور المياه أعلى الممر.
وذكر شراقي في تدوينة له على «فيسبوك»، أن المياه التي تمر من بوابتي التصريف ستتوقف؛ ما يؤدي إلى تجفيف الممر الأوسط، تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين.
وتعاني إثيوبيا وكذلك السودان من أزمات داخلية سياسية وأمنية صعبة، فضلاً عن نزاعات قبيلة على حدود البلدين، اضطرتهما إلى التعاون وتنسيق المواقف لتجاوز تلك المشاكل، بحسب الدكتورة غادة فؤاد، مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات البرهان بشأن سد النهضة، لا يمكن وضعها إلا في «إطار دبلوماسي، لا يعكس توافقاً حقيقياً بشأن الأمر، وإنما يعكس وضعاً متأزماً للطرفين».
