أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الإصلاحات والقرارات الاقتصادية والسياسات المالية التي قامت بها الحكومة مؤخرًا، جعلت مصر بعيدا بشكل كبير عن التوترات التي يشهدها اقتصاد العالم أجمع، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم بصورة أربكت أقوى اقتصادات العالم.

«أبو سمرة»: مصر بعيدة عن شبح الإفلاس

وأضاف أبو سمرة في تصريحات صحفية صادرة عن بيان من الغرف التجارية، أن اقتصاد مصر بقوي وصامد، حتى وإن تأثر بالأزمات الاقتصادية المصدرة إلينا من الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على الصمود في وجه هذه الأزمات.

وأكد أن مقارنة الاقتصاد المصري باقتصادات مجاورة بالمنطقة خاطئ وغير موضوعي، موضحا أن مصر حققت إنجازات اقتصادية شهد لها العالم بفعل السياسات الإصلاحية التي انتهجتها السلطات المصرية.

استقرار ونمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي

وأشار إلى أن القيادة المصرية تحملت مسئولياتها تجاه المعضلات الاقتصادية واتخذت القرارات الإصلاحية اللازمة على نحو غير مسبوق.

وأضاف أن الاقتصاد المصري شهد حالة من الاستقرار الكبير وارتفاع في معدلات النمو وتحسن المؤشرات المالية العامة وحجم الاحتياطات الاجنبية، بفضل البرنامج الاقتصادي الصارم للحكومة المصرية والذي حظي بدعم صندوق النقد الدولي وساعد مصر على تجاوز الاختلالات القديمة المتراكمة والاضطرابات السياسية التي بدأت منذ عام 2011.

ولفت أبو سمرة، إلى أن مصر حققت أحد أفضل معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة قبل أزمة كورونا العالمية، موضحا أن حدود الدين الخارجي في الحدود الآمنة، خاصة في ظل توسع الدولة المصرية في الإنفاق على المشروعات القومية، لا سيما البنية التحتية، مع استمرار زيادة قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور، إضافة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة من قبل الحكومة المصرية عند مستوى 80%.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي عدل من توقعاته لديون مصر خلال المراجعة الأخيرة الصادرة قبل أيام لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ خفض الصندوق توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023.

يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي المصري خلال عام 2022 من 435.6 إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في أبريل الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9 إلى 6.6% للعام المالي الحالي، ومن المتوقع عودة القطاعات الاقتصادية بمصر إلى التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري.