شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس حازم عمر رئيس اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وبشأن قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أكد النائب اللواء مجد الدين بركات أهمية هذا قانون، متسائلا عن مردوده لدى المصريين بالخارج؟، وبدورها استعرضت السيدة وزيرة الهجرة القانون موضحة المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلاله، وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج تنتهي في مارس المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج سيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر. 

- التنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كل التصديقات الورقية

 وأشارت إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كل التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع، وتقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب إمكانياتها، بجانب منح تخفيضات  تصل إلى 30%، بجانب جهود سيادتها لنقل كافة آراء المصريين بالخارج حول مواد اللائحة التنفيذية، والسعي لإيجاد مزيد من التسهيلات التي تسهم في استفادة أكبر عدد من المصريين بالخارج من هذا القانون، الذي طال انتظاره على مدار عقود.

من ناحيته، أشاد السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا تاما بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة لخدمة المصري بالخارج.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت النواب بالتقدم بمقترح لتعديل قانون السيارات لينص على استيراد السيارة خلال 5 سنوات بدلا من سنة تلبية لرغبة الكثير من المصريين بالخارج ضمن التيسيرات التي توفرها الدولة لهم في إطار القانون.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا لن نألو جهدا في خدمة أبنائنا بالخارج، مشيرة إلى أنه يتم العمل على مزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، موضحة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في تطبيق إلكتروني واحد، للتيسير على المصريين بالخارج في الوصول إليها.