مددت لجنة المعلمين السودانيين، إضرابها المعلن منذ نوفمبر الماضي أسبوعاً آخر، وقررت مواصلة الإغلاق الشامل للمدارس من أجل الضغط لتحقيق مطالب المعلمين.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الجمعة، أنها قررت استمرار إغلاق المدارس لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد 29 يناير وحتى الخميس الثاني من فبراير المقبل.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي، إنها عقدت اجتماعاً مهماً، الجمعة، بحضور ممثل تنسيق إضراب الولايات، وذلك مواصلة لاجتماعاتها الراتبة التي تعقدها اللجنة العليا للإضراب.
وجاء الاجتماع في أعقاب مستجدات اجتماع الأربعاء الماضي للجنة المعلمين بمجلس السيادة الانقلابي ووزارة المالية الاتحادية وما ترتّب عليه من مخرجات.
وكان الاجتماع المشار إليه، تداول مطالب المعلمين، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على عدد من النقاط، على رأسها زيادة الانفاق على التعليم بنسبة 14.8% في موزانة 2023م، بجانب عدد من النقاط الأخرى.
وحسب تصريح اللجنة، استمع اجتماع الجمعة، إلى تقريرٍ مُفصّلٍ من لجنة الرصد والإحصاء والتحليل، تم خلاله استعراض رؤية الولايات حول مخرجات اجتماع الأربعاء ورؤى المُعلِّمين والمُعلِّمات الذين تواصلوا مع اللجنة وقياداتها ومناديبها.
ووجّهت اللجنة العليا للإضراب، صوت إشادة وإعجاب للمُعلِّمين لتكاتفهم والتفافهم وكسرهم لحاجز الخوف، وجعلهم لقضية التعليم بإضرابهم قضية لكل المجتمع.
وخلص الاجتماع إلى مُواصلة الإغلاق لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد 29 يناير حتى الخميس 2 فبراير، ودعا إلى عقد اجتماع الخميس المُقبل لتقييم الموقف واتخاذ ما يلزم من تدابير بمُوجب ما يستجد.
وكانت اللجنة قررت التصعيد واستمرار الإضراب بإغلاق شامل للمدارس من 8 إلى 28 يناير الحالي، وذلك بعد اجتماع للجنة مع وزير المالية وصفت مخرجاته بأنها كانت مخيبة للآمال.
واضطرت إدارات التعليم في العاصمة والولايات إلى منح الطلاب إجازة الفترة الأولى دون عقد امتحانات على أن تنتهي في 26 يناير وتبدأ الدراسة في 29 يناير الحالي، على أمل أن تتمكن من حل الأزمة خلال هذه الفترة.
ودخل المعلمون في هذه المرحلة من الإضراب منذ 28 نوفمبر الماضي، بعد مماطلة السلطات الانقلابية في تنفيذ المطالب التي رفعها المعلمون في موكب شهير يوم 16 اكتوبر 2022م.
