يظل ملف حماية الفئات الأولى بالرعاية في صدارة أولويات الدولة المصرية واهتماماتها، وعليه فتم العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية. وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه جاء التوجيه الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على توجه القيادة السياسية المنحازة دائمًا إلى الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية، وأبرزها: (كبار السن، الأطفال، ذوو الهمم، الأيتام) في ظل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لمبادئ القانون والدستور المصري.
المسنون
كفل الدستور المصري حقوق المواطنين كبار السن، وضمن لهم الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية؛ فنصت المادة (83) على: “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
وتتمثل جهود الدولة المصرية في مجال رعاية كبار السن في:
أولًا: مجال الرعاية الاجتماعية: إنشاء دور رعاية لكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين، وافتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.
ثانيًا: مجال الرعاية التنموية: تقديم مشروعات للمسنين تتمثل في المشروعات الضمانية (مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد)، ومشروعات الأسر المنتجة، وهي قروض تمنح لإقامة مشروعات، فضلًا عن مشروعات المرأة الريفية، حيث تقدم قروضًا للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها، بجانب تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم بمؤسسات رعاية كبار السن.
ثالثًا: خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية) الخدمات المالية: تتمثل في منح معاش ضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيًا وليس لديهم دخل، ومنح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن، بجانب منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن غير القادرين ماديًا، ومنح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
فيما تتمثل الخدمات العينية في استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم.
وتقوم الدولة بتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة بمنح معاش للمسنين بداية من عمر 65 عامًا أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، وقد بلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 260 ألفا و217 مستفيدًا، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و27 ألفا و438 مسنًا.
