أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية عقب تفقده مدينة حدائق العاصمة، أن الحكومة وضعت مصلحة المواطن على رأس أولوياتها خاصة هذه الأيام التي يشهد فيها العالم أزمة اقتصادية عاصفة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ ما يقارب العام .

يحرص رئيس الوزراء من حين لآخر ارسال رسائل طمأنة للمواطنين حول تداعيات الأزمة الاقتصادية، و جهود الدولة لمواجهتها و توفير كافة احتياجات المواطن رغم الأوضاع العالمية الصعبة.

هذا و تتحرك الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تحت قيادة الرئيس السيسي، و وفقًا لتوجيهاته للتغلب على تداعيات الأزمات العالمية الحالية و عبورها دون تحميل المواطن أية أعباء اضافية.

أكد “مدبولي”، أن الوضع الحالي أفضل بكثير خاصة و أن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، و هو الهدف الأهم سعيا لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة .

قال رئيس الوزراء، إن وكالة ” ستاندرد آند بورز ” و التي تعد من أكبر وكالات التصنيف العالمية أعلنت تثبيت تصنيف مصر ، و أكدت أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية و دعم الاقتصاد المصري و هو ما سنستمر فيه .

أشار “مدبولي”، إلى تقرير وكالة ” رويترز ” الذي تناول استقرار العملة الفترة المقبلة ، و هو ما يرتبط بكل الخطوات التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية. معلنًا أنه بعد متابعة الموقف في الموانئ ، فالأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل فبراير الماضي قبل قبل حدوث الأزمة ، و متوسط البضائع الموجودة في كل الموانئ يعادل المتوسط التقليدي الذي كان متداولا على مدار الأيام و الأشهر فيما قبل الازمة .

أكد “مدبولي”، أننا خرجنا من أزمة البضائع المتراكمة في الموانىء ، و أن كل المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها و لديها مخزون يكفى من شهر الى شهرين من مستلزمات الإنتاج و هي رسالة مهمة للمواطنين على اعتبار أن الشغل الشاغل للحكومة هو استقرار و انخفاض الأسعار الفترة المقبلة و هو ما تتحرك فيه الدولة بكونه أهم شىء إحداث وفرة من المواد الخام و مستلزمات الإنتاج .

يذكر أن تعليمات البنك المركزي بشأن الغاء العمل بمستندات التحصيل و الرجوع للعمل بالمعتمدات المستندية، أدت بدورها لتراكم البضائع بالموانىء المصرية مما أحدث الكثير من المشاكل للمستوردين و المصنعين. و بعد قرار البنك المركزي الأخير بالرجوع للعمل بمستندات التحصيل حدثت انفراجة.

كما أن استمرار العمل بها سيكون له فائدة كبيرة حيث أنه لن يحدث تكدس للبضائع مرة أخرى بالموانىء المصرية، و أهم ما يميز العمل بمستندات التحصيل هو سهولة دخول و خروج البضائع من و إلى الموانىء المصرية .

كما تحدث رئيس الوزراء عن طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة بعد ان كانت البورصة بها نشاط خلال الفترة السابقة و ارتفع مؤشرها من 16 نقطة مقابل 9 نقاط ، فضلًا عن تخفيض قيمة العملة المصرية أمام الدولار على الرغم من صعوبتها على المواطن المصري و لكن الامر كان بمثابة جذب للاستثمار، نظرًا لتخفيض قيمة العملة الوطنية .

جدير بالذكر أن وكالات الائتمان أشادت كثيرا بالاقتصاد المصري و قالوا إن الاقتصاد المصري شهد نهضة كبيرة في الفترة الحالية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشادوا بعدد من الأمور التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل النهوض بالاقتصاد مثل اعتماد الجنيه الروسي و الزيارات التى يقوم بها الرئيس السيسي مثل زيارته للهند منذ أيام للاحتفال بيوم الجمهورية ، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الصناعية في المنطقة الصناعية بقناة السويس.