يستعد المضاربون على الارتفاع في سوق السندات لأول اختبار رئيسي في عام 2023.
ارتفعت سندات الخزانة هذا الشهر وسط ترقب واسع النطاق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية رفع أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم وتشديد الظروف المالية لتهدئة الاقتصاد.
وخلال الأسبوع الجاري، سيكتشف المتداولون ما إذا كان هذا هو الحال على الأرجح حيث يعلن البنك المركزي عن قراره الأخير، تزامناً مع إصدار تقرير سوق العمل الشهري.
كان المستثمرون يتجهون مرة أخرى إلى السندات، مدفوعة بالعوائد المرتفعة وسط توقعات بأن التباطؤ الاقتصادي سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف زياداته ثم التحول إلى السياسة النقدية التيسيرية في وقت لاحق من هذا العام.
انخفضت عوائد السندات المعيارية لأجل 5 و10 سنوات بنحو 40 نقطة أساس في يناير مع استمرار مديري الأموال وصناديق التقاعد في تحويل النقد من الأسهم إلى السندات طويلة الأجل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
من جانبها، قالت رئيسة استثمار التجزئة متعدد الأصول في "غولدمان ساكس لإدارة الأصول"، ألكسندرا ويلسون إليزوندو: "دخل مديرو الأصول إلى عام 2023 بأرصدة نقدية كبيرة، ومؤخراً تباطأ الشراء المدفوع بالخوف من تفويت الفرص". كما يرى المستثمرون علامات تراجع التضخم العالمية، وبعض البيانات الأضعف، و"إذا كان التاريخ دليلاً، فإنه يظهر أن نقاط التحول يمكن أن تكون مفاجئة".
وأكدت مشتريات المستثمرين على هذا المزاج الصعودي، الأسبوع الماضي، بعدما اشترى المستثمرون شرائح أكبر بكثير من مبيعات ديون الخزانة الجديدة مما يُرى عادة، مما أدى إلى ثبات العوائد التي لا تزال بالقرب من الحد الأعلى للنطاق الذي شوهد على مدى السنوات الـ 15 الماضية. عند المستويات الحالية، يُنظر إلى سندات الخزانة على أنها وسيلة تحوط جذابة ضد الركود.
ومن المتوقع أن تحافظ هذه النظرة الاقتصادية الكلية على نطاق العوائد القياسية، مدعومة بالقوتين المزدوجتين المتمثلتين في تخفيف ضغوط الأسعار ونمو العمالة.
في مواجهة ذلك، يقوم متداولو عقود المقايضات بتسعير السوق على أساس أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعره القياسي - الآن في نطاق من 4.25% إلى 4.5% - بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، تليها حركة واحدة أخرى من هذا القبيل هذا العام.
ويوم الجمعة، تراجع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ أكثر من عام.
