التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حيث وجّه بسرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على «الرخصة الذهبية» على مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار الموافقات الخاصة بها فى أسرع وقت ممكن.

دعم قطاع الاستثمار

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، تأكيد استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم قطاع الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات هائلة في مختلف المجالات. 

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريرا مجمعا بشأن ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من  المحافظين، بهدف التعرف بشكل تفصيلي على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل محافظاتهم، ودراسة الخريطة الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، سعيا للترويج لما لدى هذه المحافظات من فرص استثمارية فى مختلف القطاعات، ولفت إلى تخصيص فريق عمل بالهيئة يتولى إجراء الدراسات المطلوبة، لسرعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها، تحقيقا لأوجه التنمية المستهدفة في هذه المحافظات، وبما يوفر المزيد من فرص العمل.

وتطرق حسام هيبة إلى الاجتماع الذى عقده مع رئيس البورصة المصرية، بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بنقل ملكيات الشركات.

موقف إصدار «الرخصة الذهبية»

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة من جانب الهيئة لمتابعة موقف إصدار «الرخصة الذهبية» للمشروعات التى سبق حصولها على موافقة مجلس الوزراء، وكذا الطلبات الجديدة للحصول على الرخصة، مشيرا فى هذا الصدد إلى الانتهاء من إجراءات الحصول على رخصتين، وسيتم العمل على إصدارهما خلال هذا الأسبوع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وفى إطار توجه الحكومة نحو إقرار مزيد من التيسيرات والمحفزات، دعماً لمناخ الاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض حسام هيبة، نتائج ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ سعيا للتعامل الفورى مع أي تحديات أو معوقات قد تواجههم في تنفيذ مشروعاتهم أو التوسع فيها، مشيرا في هذا الصدد إلى رغبة عدد من المستثمرين في الحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم، وما يتم من إجراءات بالترتيب مع جهات الولاية على هذه الأراضى المطلوبة لإتاحتها للمستثمرين.