استأنفت صبيحة اليوم الأحد هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في قضيّة تورّط أشخاص ضمن شبكة إجراميّة لتهريب البشر وتزوير وثائق لإدارات عموميّة ومن بين المتّهمين الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة اليوم عجوز يبلغ عمرها 62 سنة ويتعلّق الأمر بالمسماة “ل.س.س” التي عثر داخل مسكنها على جوازات سفر وبطاقات هويّة فرنسيّة بالإضافة إلى أختام لبعض مؤسّسات الدّولة، وفي سياق متّصل فقد تابعت الهيئات القضائية المتهمين بارتكاب جناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارة العمومية، علما وأنّ وقائع القضيّة انفجرت يوم 18 ديسمبر من سنة 2019 وبالتحديد في حدود الساعة منتصف النهار وبناء على حجز عرضي ناتج عن عملية تفتيش مسكن العجوز المسماة “ل.س.س” الكائن بنهج زنين العربي وسط مدينة عنابة من طرف عناصر الضبطية لفرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية عنابة، ممّا أسفر عن حجز عرضي لـ 05 جوازات سفر منها جواز سفر فرنسي وأربع جوازات سفر جزائرية وأربع بطاقات تعريف فرنسية وجواز سفر غير ساري المفعول صادر عن دائرة عنابة باسم المسماة “ع.ن”، بالإضافة إلى ضبطوجواز سفر وبطاقة تعریف فرنسية باسم المسماة “ب.ف”، وجواز سفر وبطاقة تعريف فرنسية باسم “ل.م” البالغة من العمر أربع سنوات لا أكثر، وكذا جواز سفر وبطاقة تعريف فرنسية باسم “ص.ح”، وجواز سفر فرنسي وبطاقة تعريف فرنسية باسم “ث.س”، إضافة إلى ختمين مستطيلي الشكل الأول خاص بمؤسسة أشغال البناء والأشغال العمومية والأشغال البحرية الكبرى ببرج ببوعريريج والثاني باسم “ل.س.س”، كما تمّ العثور على دفتر عائلي باللغة الفرنسية يخص المسمى “ل.س.س” صادر عن بلدية عنابة، مع مجموعة من الصور الفوتوغرافية الخاصة بمجموعة من الأشخاص الذين تنطبق صورهم مع الصور المرفوعة على وثائق الهوية المذكورةسالفا، ولدى سماع العجوز المسماة “ل.س.س” المدعوة “أميرة البزناسة” صرحت أنّ عناصر الشرطة قامت يوم الوقائع بتفتيش منزلها وعثرت على كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع والأصناف، كما تم العثور على 05 جوازات سفر أربعة جزائرية وجواز فرنسي وأربع بطاقات تعريف فرنسية مرجعة سبب تواجد كل هاته الوثائق بمسكنها ومنها جواز سفر ابنتها “ب.ف” وحفيدتها “ل.م” كان الغرض منه استخراج لهم بطاقات تعريف أجنبية وهي وسيطة بينهم وبين جارها “س.ح” المقيم بنهج الثورة بعنابة والذي تسلم منها مبلغ 90 مليون سنتيم مقابل كل وثيقة هوية أجنبية فرنسية وهي من استلمتهم من طالبيها لتسلمهم له دون أن تأخذ أية عمولة منه، كما أشارت خلال الإستماع إلى أقوالها أن الختم المدون عليه “ل.س.س” للتجارة المتعددة يعود لها وتحوز على سجل تجاري باسمها يخول لها هذا النشاط كما لها سجل لنشاط كراء السيارات أما الختم الثاني الخاص بمؤسّسة الدولة فقد أوضحت أنها عثرت عليه منذ سنتين مرمي واحتفظت به دون استعماله، ومن جهة ثانية وفيما يخصّ الدفتر العائلي فقد كشفت أثناء الإستماع إلى أقوالها أمام هيئة المحكمة الإستئنافية أمس أنّه يخص والدها، وبالنسبة لجواز السفر باسم “غ.ن” فقد وضعته بمسكنها للاحتفاظ به لا غير مشيرة بأصابع الإتهام إلى المسمى “س.ح” باعتباره من سلمها وثائق الهوية الأجنبية وبطاقات التعريف الفرنسية مقابل 90 مليون سنتيم لكل وثيقة سلمت له الأموال شخصيا ولم تأخذ عمولتها، وأخبرها أن أصحاب الوثائق عليهم التوجه نحو بلد أوروبي ثم الدخول بها إلى فرنسا وهو كثير التردد على تونس ويحصل على تلك الوثائق من هناك ترسل له من فرنسا مضيفة بدورها أن هذا الأخير فرّ بعد انفجار القضيّة إلى تونس، تجدر الإشارة أنّ هاته القضيّة جرّت 5 متّهمين إلى أروقة العدالة تتراوح أعمارهم ما بين 29 و62 سنة ويتعلّق الأمر بالمتهمة الرئيسية “ل.س.س” بالإضافة إلى كلّ من “ج.م”، “س.ح”، ” ب.ف” و”م.م” الذين تمّ الفصل في ملفّهم على مستوى مجلس قضاء عنابة أمس الأحد بعد الطعن في الحكم الصادر شهر جوان من السنة الفارطة، أين التمس في حقّهم ممثّل الحقّ العام لدى النيابة صبيحة اليومعقوبة 12 سنة سجنا نافذا بينما أدانتهم محكمة الجنايات بعقوبات متفاوتة بعد أن سلّطت ضدّ المتهمة الرئيسية “ل.س.س” عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حين برّأت المحكمة المتهمة “ب.ف” والمسمى “م.م”، كما يجدر الذكر أنّ المتّهمان الآخرين أحدهما سبق وأن تمّت إدانته هيئة المحكمة منتصف السنة الماضيّة والثاني يتواجد في حالة فرار.
وليد سبتي
