علم من مصدر خاص أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فتحت تحقيق في صحة و ادعاءات مقطع فيديو يدعي فيه برلماني بفاس، بوجود كاميرات بمشروعه التجاري، استخدمت للتجسس على أحد الصحفيين .
و يشير المقطع إلى اعتراف صريح اللهجة بالتجسس مرفوق بلغة التهديد في حق ذلك الصحفي.
و يمنع القانون وضع نظام مراقبة تحت استخدام شخصي بالأماكن العامة و الخاصة بدون الإلتزام بالضوابط و الرخص المناسبة.
يتبع..
المصدر : فاس نيوز ميديا
