وسط “توقعات متشائمة” عبرت عنها مختلف المؤسسات المالية الدولية والونية بخصوص ما يلف خاصرة الاقتصاد من أزمة مستمرة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تلوح مؤشرات وأرقام التضخم في المغرب بظلالها الثقيلة على المعيش اليومي للمواطنين، حيث قفز المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، مسجلاً 6.6 في المائة في نهاية 2022، بعدما كان في حدود 1.4 في المائة في 2021 و0.7 في المائة في 2020.
أرقام متصاعدة ومخاوف من تفاقم الأزمة، يرد عليها رشيد الخالدي المحلل الإقتصادي بأن الارتفاع يعود بالأساس إلى صعود في جزء مهم منه إلى تأثير الأزمات الدولية على أسعار السلع، من دون إغفال مساهمة السلع المنتجة محلياً في ارتفاع الأسعار.
وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أن أرقام تضخم المسجلة إلى حدود نهاية دجنبر الماضي محكومة ببنية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالارتفاع المتتالي لأسعار البترول والسلع المستوردة، موضحا في الآن ذاته أن هذه المؤشر انعكس بوضوح على أغلب الخدمات والسلع.
ووفق المتحدث فحل التخفيف من ارتفاع الأسعار يكمن في دائرة تنظيم أسعار المحروقات، بالإضافة إلى العودة للتكرير الذي توقف بعد إغلاق المصفاة الوحيدة لا سامير ومنع المضاربات.
تحذير البنك الدولي
قال البنك الدولي إن أسعار الغذاء المحلية تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، محذرا من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا. مضيفا في تقرير تحديث لمعطيات “الأمن الغذائي”، أن التضخم الغذائي في المغرب شهد ارتفاعا من 4.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نونبر الماضي، وتم وضع المملكة في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.
يذكر أن مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط سبق أن رصدت ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال السنة الماضية إلى 6.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، على رأسها النقل.
وبحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6.6% بالمقارنة مع سنة 2021، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 11,0% والمواد غير الغذائية بـ3,9%، خصوصاً النقل بـ12,2%.
حلول غائبة
بدورها أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب تجنب سيناريو الوصول إلى معدل تضخم في حدود 10 في المائة خلال السنة الماضية بفضل اتخاذ عدد من إجراءات الدعم.
وأشارت في تصريح سابق، إلى أن التضخم كان من أبرز التحديات التي طبعت العام الماضي، وأوردت أن عددا من الدول المتقدمة سجلت معدل تضخم بـ10 في المائة وكان من الممكن أن تواجه المملكة هذا الأمر أيضا. موضحة أن إجراءات الحكومة مكنت من تفادي هذا الارتفاع من خلال رفع دعم صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم، وتخصيص دعم مالي مباشر لقطاع نقل المسافرين المتضرر من ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن إبقاء سعر استهلاك الكهرباء دون تغيير، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل بنك المغرب.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن “المغرب واجه أزمات غير مسبوقة في السنوات الماضية”، واعتبرت أن “الحكومة لا تملك إلا خيار التعايش مع الوضع المتسم باللايقين في جميع أنحاء العالم”.
