الدار/ هيام بحراوي
بدأت الاستعدادات لانعقاد أشغال القمة الثنائية المغربية الإسبانية، والتي ستنعقد يومي 1 و2 فبراير المقبل، برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.
ويعول على هذه القمة الرفيعة المستوى أن تقوي العلاقات بين البلدين ، خاصة وأن القمة ستتناول بحسب مصادر إعلامية اسبانية ملفات وقضايا متعددة، وسط مشاركة فعالة لعدد من التمثيليات الوزارية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن بيدرو سانشيز، رئيس حكومة الإسبانية، مصمم على تقوية العلاقات بين المغرب وإسبانيا، والإبتعاد عن الأزمات السياسية، من خلال وضع الأساسات الأولية للتعاون الاستراتيجي خلال القمة المرتقبة بالرباط أوائل شهر فبراير.
وأوضحت وسائل إعلام إسبانية، بأن الوفد الرسمي الإسباني الذي سيشارك في القمة سيضم ما بين 8 و10 وزراء، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسؤولي القطاعات الحكومية، ومن بين الوزراء الذين سيحضرون القمة، وزراء الخارجية والفلاحة والاقتصاد والتعليم، حيث من المتوقع خلال هذا الاجتماع توقيع حوالي 20 اتفاقية تعاون في مجالات التعليم، والتكوين المهني، والاقتصاد، والفلاحة، وغيرها.
وتهدف القمة الثنائية إلى تأكيد الروابط المتينة التي تجمع البلدين والطابع المتميز للعلاقات المشتركة، وتكريس المسار السياسي الجديد الذي اتفق عليه البلدان .
و ستتميز هذه القمة حسب ذات المصادر، بانعقاد منتدى الأعمال، لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين البلدين، وسينعقد هذا المنتدى بإشراف من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد الإسباني لمنظمات رجال الأعمال.
ويعد الاجتماع 22 رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، والذي لم ينعقد منذ عام 2015، أحد المعالم البارزة على خارطة الطريق المتفق عليها بعد المصالحة، حيث قالت صحيفة “إلباييس” إن تطبيع العلاقات بين البلدين لم يتحقق إلا عندما أعلنت إسبانيا ، في أبريل 2022، أن الحل “الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية نزاع الصحراء يبقى هو اقتراح الرباط، أي تمتيع الصحراء بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وتابعت الصحيفة الإسبانية أن المصالحة بين البلدين جرت في الرباط، حيث وقع بيدرو سانشيز والملك محمد السادس وثيقة من شأنها أن تحدد أسس العلاقة الجديدة.
وكانت صحيفة “إيبي” الإسبانية، قد نقلت إن الاتفاق الذي وقعه البلدين في أبريل الماضي، أفسح المجال لمرحلة جديدة من العلاقات بعد الأزمة الدبلوماسية السابقة.
وأوضحت الصحيفة إن الإعلان الإسباني المغربي المشترك الصادر في أبريل يشير إلى أنه بالإضافة إلى إعادة تنشيط الفريق العامل المعني بتعيين حدود المجالات البحرية على ساحل المحيط الأطلسي، يجب أن تبدأ محادثات بشأن إدارة المجالات الجوية.
