خلال حفل رسمي في بيروت، انضمت قطر الأحد كشريكة إلى شركتي توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في .

ورغم أن لبنان يعول على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، إلا أن خبراء يرجحون أن تستغرق عملية الإنتاج سنوات ويقولون إن العائدات المحتملة لن تغطي إلا جزءا بسيطا من الديون المتراكمة.

ويذكر أن لبنان وإسرائيل توصلا في تشرين الأول/أكتوبر الفائت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، بعد وساطة أمريكية استمرت عامين، أجمعا على وصفه بأنه "تاريخي"، ومن شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة متنازع عليها من مياههما الإقليمية. 

وتضمن بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية الأحد أعقب احتفالا أقيم في السرايا الحكومية في بيروت، عن "توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وشركة إيني الإيطالية".

وجاءت الخطوة بعد أشهر من إعلان شركة نوفاتيك الروسية انسحابها من الائتلاف الذي تشكل عام 2018.

وبهذا التوقيع، باتت شركة قطر للطاقة شريكا في ائتلاف الشركات التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وتحظى بثلاثين في المئة مقابل 35 في المئة لصالح الشركة الفرنسية و35 في المئة لصالح الشركة الإيطالية.

وستشكل الرقعة الرقم 9 حيث حقل قانا الذي يقع جزءا منه خارج المياه الإقليمية، منطقة رئيسية للتنقيب ستضطلع به الشركات الثلاث. 

وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال حفل التوقيع إن "ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالميا يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط".

ووقع كل من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي والمدير التنفيذي لمجموعة توتال باتريك بويانيه والمدير التنفيذي لمجموعة إيني كلاوديو ديسكالزي، ملحقي الاتفاق، في حضور سفراء قطر وفرنسا وإيطاليا.

وأمل فياض أن يشكل التوقيع "انطلاقة لمرحلة جديدة تساهم في تثبيت موقع لبنان على الخارطة البترولية في المنطقة ويعزز دوره كوجهة استثمارية ويفتح نافذة أمل لمرحلة مقبلة".

ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق تراجعت معه قدرة مرافق الدولة على تأمين الخدمات الأساسية وخصوصا الكهرباء. ويفاقم الانهيار جمود سياسي ينعكس شللاً دستوريا وقضائيا.

"ضمانة" سياسية 

في كلمة ألقاها عقب التوقيع، أشار وزير الطاقة القطري الى "العديد من العناصر التي تجعل هذه الاتفاقيات مهمة بالنسبة للبنان، وكذلك بالنسبة لقطر للطاقة"، كونها "أتت في أعقاب التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية" مع اسرائيل.

وتابع "هذه الاتفاقية المهمة تمنحنا فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان خلال هذا المنعطف الحرج".

وقطر التي كانت أول دولة خليجية أقامت علاقات تجارية مع إسرائيل عام 1996 قبل أن تقطعها عام 2009 بسبب الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة، اضطلعت بدور في الوساطة التي أدت إلى إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع اسرائيل. 

وقال الخبير في مجال الطاقة ناجي أبي عاد أن "انضمام قطر إلى الائتلاف له دلالات خصوصاً سياسية" في خضم الأزمة الاقتصادية المتمادية.

ويمكن لدخول قطر، وفق أبي عاد، أن يشكل "ضمانة سياسية" بالنظر الى علاقات الإمارة الخليجية الغنية مع الدول الغربية ومع إسرائيل.

وباعتبار أن حقل قانا يتجاوز خط الترسيم، ستحصل إسرائيل، وفق اتفاق الترسيم "على تعويض من مشغل البلوك 9"، أي ائتلاف الشركات المستثمرة بينها قطر للطاقة "لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل". وتقدر اسرائيل حصتها بنحو 17 في المئة.

رغم الاتفاق، يرى خبراء أن لبنان لا يزال بعيدا من استخراج موارد النفط والغاز، الذي قد يحتاج من خمس إلى ست سنوات.

في غضون عام 

وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة توتال أن عملية التنقيب في حقل قانا يجب أن تنتهي "خلال الاثني عشر شهرا المقبلة".

وقال "يجب أن تصل الحفارة إلى الموقع قبل نهاية الربع الثالث" من العام الحالي، موضحا "أنها ليست بئرا سهلة، ستكلفنا نحو مئة 100 مليون دولار"، معربا عن أمله في إمكان الإعلان عن اكتشاف غاز في غضون عام.

ويبدو لبنان متأخرا جدا عن جهود إسرائيل التي تستثمر منذ سنوات في حقل كاريش.

ووقعت الشركتان الفرنسية والإيطالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل قانا.

وقسّم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى عشرة مربعات والبلوك 9 يشكل جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

وبموجب اتفاقية ترسيم الحدود، سيحصل لبنان على جميع حقوق التنقيب في حقل قانا واستغلاله، غير أن محللين يرون أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تدخل بيروت مرحلة التنقيب.

وأوضح أبي عاد أنه "من أجل تصدير الغاز، يتعيّن وجود بنية تحتية غير موجودة راهنا". وفي حال استخدامه للاستهلاك المحلي في لبنان، "يجب إنشاء خط أنابيب ساحلي لتزويد المعامل". 

فرانس24/ أ ف ب