انتقدت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية القوة الأممية لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة عام، دون موافقة جمهورية شمال قبرص التركية.

وفي وقت سابق اليوم، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2674 بشأن تمديد ولاية قوة حفظ السلام في جزيرة قبرص حتى 31 يناير/كانون الثاني 2024.

وأعربت الخارجية التركية عن دعمها الكامل لبيان وزارة الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية حيال القرار.

وقالت الخارجية: "يتضح أن المجلس، وبشكل منفصل عن الواقع على الأرض، يتجاهل إرادة جمهورية شمال قبرص التركية لحل الدولتين ويصرّ على نماذج الحل الفاشلة والتي جُرّبت مرات عديدة".

وأضاف البيان أن القرار تجاهل مرة أخرى ممارسات الحظر اللاإنسانية وغير القانونية المفروضة على الشعب القبرصي التركي.

وأشارت إلى أنه لدى اتخاذ قرار التمديد لم تحصل على موافقة سلطات قبرص التركية مرة أخرى، مؤكداً أن ذلك يعتبر مخالفا للممارسات الراسخة لدى الأمم المتحدة.

وشدد البيان على ضرورة مواصلة القوة الأممية لحفظ السلام أنشطتها على أراضي شمال قبرص التركية على أساس قانوني.

وقال البيان إن أنقرة ستقدم الدعم الكامل للخطوات التي ستتخذها سلطات قبرص التركية في هذا الصدد.

وكانت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، قد انتقدت قرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوة حفظ السلام.

وأضافت الخارجية في بيان أن جمهورية شمال قبرص التركية ستستمر في الاعتراض على قرارات مجلس الأمن، طالما استمر الأخير في معاملة أحد الطرفين في الجزيرة على أنه "دولة" والآخر "مجتمع".

وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن الدولي تجاهل إرادة جمهورية شمال قبرص التركية وشعبها في أثناء اتخاذ هذا القرار.

وتابعت الخارجية قائلة: "مجلس الأمن الدولي انتهك مبدأ الحصول على موافقة جميع الأطراف، واكتفى بأخذ موافقة القبارصة الروم، وهذا يضر بمصداقية الأمم المتحدة".

وتأسست القوة الأممية في قبرص بقرار من مجلس الأمن عام 1964، ويبلغ قوامها 796 عنصراً عسكرياً و65 عنصر شرطة.