أظهر التقرير الأخير للبنك المركزي السعودي، نمو الإقراض إلى القطاع الخاص بنسبة 12.5% بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع الشهر المماثل من 2021 إلى 2.29 تريليون ريال.
أما على أساس شهري، فقد سجل الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص تراجعا طفيفا بثلاثة أعشار في المئة.
وبالنظر إلى التمويل العقاري الجديد الممنوح من المصارف للأفراد، فقد تراجع بنحو 50% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي إلى نحو 6.4 مليار ريال.
لكن على أساس شهري فقد تراجع بنحو 14%.
وانتقالا إلى صافي موجودات "ساما"، الأجنبية، فقد تراجع 0.5% بنهاية ديسمبر على أساس سنوي إلى 1.652 تريليون ريال.
أما على أساس شهري فقد بلغ التراجع 2.7%
