قضاء بريطانيا ينظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية

وقالت المنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها في بريطانيا، إن هذه المبيعات "غير قانونية لأن الأدلة تشير إلى أن الأسلحة البريطانية ساهمت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن".

منذ عام 2015، تتدخل السعودية عسكريًا في اليمن حيث تقود تحالفًا إقليميًا لمساندة القوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

أودى النزاع بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل في بيان الحكومة البريطانية بأنها "تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين".

ودعت المنظمة غير الحكومية إلى تجمع أمام المحكمة العليا في لندن الثلاثاء عند مباشرة هذه المراجعة القانونية المتعلقة بالنظر في قانونية قرار الحكومة.

"حجة واهية"

كسبت المنظمة دعوى ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها "بإعادة النظر في الأمر".

وبعد عام في صيف 2020، أعلنت الحكومة استئناف بيع الأسلحة بحجة أنه بعد المراجعة تبين أنه لا يوجد خطر واضح يشير إلى أن المعدات العسكرية المصدرة إلى السعودية يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وأجرت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية مراجعة وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير وشددت على أن الرياض "لديها نية حقيقية والقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني"، على الرغم من "حوادث منفردة".

واتهمت المنظمة تراس بأنها "أيدت بالكلام فقط" إجراء مراجعة لمبيعات الاسلحة.

واعتبرت إميلي آبل أن بالنظر إلى قرار عام 2019 "ما كان ينبغي لنا اللجوء مجددًا إلى القضاء"، معتبرة أن الحكومة استخدمت "حجة واهية لمواصلة ملء جيوب تجار السلاح على حساب حياة الناس".

وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).

وأضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال مارتن بوتشر مستشار السلام والنزاعات في منظمة أوكسفام الخيرية إن الغارات الجوية السعودية "مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات" على المدنيين في اليمن.

وأضاف "من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور".

عام 2021 انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن الى النصف.