قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مواجهة الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية، أصبحت ضرورة ملحة في ظل ما يشهده العالم من تقدم متسارع في التطور المعلوماتي وتوسيع خطى التحول الرقمي، مؤكدة أن التحصن من تلك الهجمات والتي لها ارتباط وثيق بالأمن القومي ويمكن أن يعصف بنتائج وثمار التنمية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب، يستلزم توفير كافة السبل لحماية البنية التحتية الحرجة، وتأمين البيانات من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة، لاسيما وأن الأنظمة التقنية أصبحت عنصرا أساسياً في سائر مجالات الحياة للأفراد وأعمال المؤسسات.

جاء ذلك خلال مشاركة "هلالي"، بالندوة الدولية الثانية المشتركة بعنوان "الجاهزية للمستقبل -المنهج والتطبيقات: المجال الأمني نموذجاً، وذلك بدعوة من الأستاذة الدكتورة هاله رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة و عدد من قيادات أكاديمية الشرطة ولفيف من الخبراء وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات المصرية الوطنية من صناع القرار وممثلي الوفد المشارك من دوله الإمارات الشقيقة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر أولت اهتمام كبير بملف الأمن السيبراني، باعتباره قوة دفاعية مهمة، ضمن خطة الدولة 2030، وذلك لملاحقة الركب في التطور العالمي والتكنولوجي وحماية المعلومات من تلك الجرائم، باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاستباقية لتنظيم الفضاء الإلكتروني حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، وذلك بدفع سبل التوظيف التنموى للأمن السيبرانى في أبعاد الدولة وقطاعاتها نظرا لارتباطه بالأمن القومي، ويعد آلية مهمة لبناء إستراتيجية مصر الرقمية وتأمين حماية وخصوصية البيانات الشخصية.

وأضافت أن تلك الجهود ساهمت في إحراز تقدم ملحوظ وفق "مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020"؛ لتأتي مصر بالمرتبة 23 عالميًا من بين 194 دولة، بمواجهة كافة صور الجرائم المستحدثة خاصة جرائم الاختراقات والجرائم السيبرانية، والاحتيال والنصب على المواطنين، بجانب خروج الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، للنور والتي تعد ركيزة رئيسية في التسلح السيبرانى، بصفتها إحدى أدوات القيادة الاستراتيجية المهمة وجاءت من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقليص زمن الاستجابة للحدث، وسرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات، وصولا للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، والتكامل مع المشروعات التنموية والخدمية فى كافة أنحاء البلاد لاستمراريتها بصورة مؤمنة ضد المخاطر كافة.

ولفتت إلى أن المنظمات الارهابية تستغل الفضاء السيبراني لنشر أفكارها و توغلها، وهو ما أردكته الدولة وعملت على التصدي له ببناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالاته، خاصة وأن التعاملات الرقمية أصبحت يومية، موضحة أنه يبزر هنا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعى، لما يتميز به من سرعة كبيرة ودقة شديدة، خاصة وأن التقديرات العالمية تشير بأن نشر الأمن السيبراني القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيقلل من التكلفة والوقت لاكتشاف التهديدات المحتملة.