قبل ساعات من إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في تونس، بدأت ملامح تركيبة البرلمان القادم ترتسم، كما انكشفت التوازنات السياسية والخارطة البرلمانية القادمة.
وتقدمت عمليات فرز الأصوات التي بدأت منذ إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأحد بشكل كبير، وكشفت صعود فئة الشباب وحصولهم على قرابة نصف مقاعد البرلمان ( أكثر من 70 مقعدا) وصعود الأسماء المستقلّة والوجوه الجديدة في الساحة السياسية، كما سيطرت القوى المساندة لمشروع وتوجهات الرئيس قيس سعيّد، بينما تم تسجيل انخفاض حادّ في تمثيل المرأة في البرلمان القادم مقارنة بالبرلمانات السابقة.
وبخصوص المستوى الثقافي والفكري لنواب البرلمان القادم، أغلب الفائزين بالمقاعد هم خليط بين إطارات وأعوان وزارة التربية وأعوان وإطارات موظفي القطاع العام والمهن الحرة وأعوان وموظفي القطاع الخاص وإطارات وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال.
وفي هذا السياق، أعلن "حراك 25 يوليو" الداعم لسعيّد فوزه بأغلب مقاعد البرلمان، وقال إنه فاز بأكثر من 80 مقعدا بالبرلمان، مؤكدا أن رئيس البرلمان القادم سيكون من الحراك.
وبخصوص الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات، رجّحت "حركة الشعب" فوزها بنحو 22 مقعدا، بينما قدّر حزب "ينتصر الشعب" حصوله على نحو 13 مقعدا، في حين تم الإعلان عن فوز نحو 10 نواب عن ائتلاف "الشعب يؤسس"، المنبثق عن ائتلاف "الشعب يريد".
ومن المقرّر أن يبدأ البرلمان الجديد لتونس وعدد مقاعده 161، العمل منتصف مارس المقبل، بعد استكمال البتّ في كافة الطعون وإعلان النتائج النهائية يوم 04 مارس المقبل.
يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية، قاطعتها الأحزاب السياسية الرئيسية وعلى رأسها حزب "حركة النهضة" الذي ترأس البرلمان الذي تولّى الرئيس قيس سعيّد تجميده منذ يوم 25 يوليو 2021، بسبب معارضتها لمشروع الرئيس قيس سعيد وللقانون الانتخابي.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.
