قال النائب المغربي لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية - الأوروبية، إن المغرب فوجئ بمساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين من الرئاسة الفرنسية قرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المغرب في 19 يناير (كانون الثاني)، بل تبنيهم إياه والدفاع عنه والترافع من أجله.
وذكر حداد في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الجانب المغربي كان يظن أن الفرنسيين «حلفاء»، مبرزاً أن جزءاً من الدولة الفرنسية «تزعجه انتصارات المغرب الأمنية والدبلوماسية، وقد استغل هذه الأزمة، كما استغل من قبل الأخبار الزائفة حول (بيغاسوس)، ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني القرار الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب».
وأضاف حداد، وهو وزير سابق للسياحة، أن المغرب «ليست لديه مشكلة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ولا مع مجلس قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات، الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، ولا مع مجالس الوزراء القطاعية التي تتبنى القوانين وتنسق السياسات؛ ولا مع المفوضية الأوروبية التي تمثل المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولها الصلاحية للدفع بالتشريعات... مشكلة المغرب هي مع البرلمان الأوروبي، الذي له الاختصاصات المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين بشراكة مع مجالس الوزراء والمصادقة على الميزانية».
وعدّ قرار البرلمان الأوروبي، الذي أدان وضع حقوق الإنسان في المغرب «أحادياً وغير مسؤول، لأنه ضرب عرض الحائط بالآليات المشتركة للحوار والتشاور، مثل اللجنة البرلمانية المشتركة، والزيارات المتبادلة والحوارات بين الرئاستين البرلمانيتين المغربية والأوروبية، والتي هي آليات كان من الممكن استعمالها للحديث عن حقوق الإنسان وحقوق الصحافة وغيرها».
كما أشار حداد إلى أنه تم استهداف المغرب كثيراً في البرلمان الأوروبي خلال سنة واحدة، بتوجيه 112 سؤالاً في البرلمان ضد المغرب. كما جرى تقديم 18 تعديلاً ضد المغرب في 2022. وقال بهذا الخصوص: «واجهتنا عراقيل كثيرة في اللجنة المشتركة؛ فأندريا كوسولينو، رئيس اللجنة الأوروبية - المغربية، قاطعنا وتحاشانا، وفرانسيسكو جورج، مساعد كوسولينو، لا يرد على رسائلنا مطلقاً. وهذه العراقيل وضعها أنطونيو بانزيري (رئيس اللجنة المشتركة السابق)، وأندريا كوسولينو (الرئيس الحالي)، وفرانسيسكو جورج (مساعدهما)، وماريا أرينا (رئيسة لجنة الحقوق في البرلمان الأوروبي)، وهم من ضمن المتهمين بالفساد في البرلمان الأوروبي، ومنهم من هو معتقل، ومنهم من هو مطلوب من العدالة البلجيكية».
