واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي اليوم الثلاثاء في بكركي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد، فيما اعتبر عضو «اللقاء» النائب راجي السّعد باسم الوفد، أن «بكركي هي أساس في الشراكة الوطنيّة وهي الداعم الأساس للطائف والدستور».

التمسّك بـ«الطائف» والوحدة الوطنية

وقال السّعد: «نتفق مع البطريرك الراعي على أهمية التمسك بالطائف والوحدة الوطنية ورفض المشاريع التي تتناقض مع ميثاق العيش المشترك».

وأضاف: «لا اتفاق على اسم معيّن لرئاسة لبنان، ولكن هناك تراتبية بالأسماء واسم قائد الجيش العماد جوزيف عون في الصّدارة وهذا الأمر نتيجة الاجتماعات التي جرت بين الكتل».

وأكَّد السّعد أن «البطريرك الراعي لم يتّخذ موقفًا ولم يُعطِ أولويّة لأيّ اسم، وما من مرشّح يحظى بتأييد 65 نائبًا حتى الآن».

وختم قائلًا: «إذا كان هناك اتفاق على قائد الجيش فسنسعى إلى تعديل الدستور».

التطوّرات القضائية لقضية انفجار المرفأ

من جهة أخرى، أكَّد النائب عن قوى «التغيير» إبراهيم منيمنة أن «هناك قوى سياسية تصرّ على إجراء الانتخابات الرئاسية بالثلثين، أي بالحد الأدنى من عدد الأصوات لانتخاب رئيس للجمهورية أي 65 نائبًا».

واعتبر في حديث تليفزيوني أن «البداية في التطورات القضائية التي حصلت مؤخرًا في قضية انفجار مرفأ بيروت التي تؤكد أن هذا الموضوع مفصلي في حياة البلد، وفي المؤسسة القضائية؛ لأننا أمام انتهاء الدولة وما حصل خطير».

ولفت إلى أن «طريقة إخلاء سبيل الموقوفين فيها كثير من علامات الاستفهام، وليس المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الصلاحيّة، وإذا كانت لديه مشكلة مع المحقق العدلي، فهناك قنوات قانونية للتعامل مع هذا الموضوع».

كسر جمود الاستحقاق الرئاسي

في غضون ذلك، أوضح النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» فيصل الصايغ أن «هدف الرئيس وليد جنبلاط كسر الجمود في الاستحقاق الرئاسي، لذلك طرح أسماء مشهود لها بالنزاهة، تفتح المجال للحديث مع الفريق الآخر».

وشدَّد على أنّ «المطلوب هو رئيس إصلاحيّ يحترم الدستور والطائف ويأخذنا إلى مرحلة جديدة في علاقاتنا مع دول الخليج، لا سيّما السعودية وفي الانفتاح على العالم».

وأعلن «قبولًا للأسماء المطروحة من القوى، باستثناء رئيس التيار الوطني الحر الذي لا يرشح سوى نفسه».

ولفت إلى «الإبقاء على ترشيح ميشال معوض إلى حين الوصول إلى الاسم النهائي الذي يمكن الاتفاق عليه».