الدار- خاص
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، انطلاقة العمل بإرسال الفواتير الطبية للمرضى، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الذين يستفيدون من التأمين الاجباري عن المرض، و غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك AMO تضامن.
ويهم الأمر الفئات الهشة التي لا تقدر على الأداء، أي الفئة التي كانت تستفيد من نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذين ستتحمّل عنها الدولة المساهمات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
خلال زيارته التفقدية للمركز الصحي الحضري – مستوى 1 – المسيرة بمدينة الرباط، بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أكد عزيز أخنوش أن ” يجري العمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة، وأيضا تفعيل الملف الطبي المشترك، ومواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
في نقلة نوعية تندرج في إطار تنزيل وتسريع الورش المتعلق بتعميم التغطية الصحية كما حددته التوجيهات الملكية، سيكون متاحا،
وأصبح ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وبشكل تلقائي، بإمكان المواطنين والمواطنات الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”، المقدر عددهم بحوالي 11 مليونا والذين ينحدر أغلبهم من أسر في وضعية هشاشة، الانتقال رسميا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يتيحها.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، ليوم الخميس 1 دجنبر 2022، “بدء الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مضيفا أن “الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة”.
نظام “AMO” بالمغرب يشمل الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد” حتى التاريخ المذكور، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألّا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
وسيتيح الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”، كما يرتقب أن يتمكن المستفيدون من خدمات “التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج في حالتيْن، هما: الاستشفاء، والعلاج بالأدوية باهظة الثمن”.
جدير بالذكر أن الدولة تتحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO” بالنسبة للفئات الهشة، ما داموا غير قادرين على تحملها، ما يعني استمرار المؤمن لهم الجدد وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.
