كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب ضاعف مبادلاته التجارية مع بلدان إفريقيا بأزيد من أربع مرات، خلال عشرين عاما.
وقال مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تعزيز المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية"، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية، في سنة 2022، أزيد من 65 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه المبادلات تضاعفت بأزيد من أربع مرات، خلال الفترة من سنة 2001 إلى سنة 2021؛ حيث انتقلت من 10 مليارات درهم إلى 46 مليار درهم، إلى حدود سنة 2021.
واعتبر الوزير أنه لم يتم بعد تحقيق الطموحات على هذا المستوى، مشيرا إلى وجود مجموعة من المشاريع التي من شأنها تقوية التبادلات والشراكة مع البلدان الإفريقية؛ منها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وميناء الداخلة الذي من المتوقع أن يصبح بعد الانتهاء من بنائه، في سنة 2027، بوابة رفيعة المستوى نحو إفريقيا، لتحسين الولوج للأسواق الإفريقية وولوجية المنتوج الإفريقي للأسواق العالمية.
من جهة أخرى، أفاد مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020"، بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات الصناعية للمملكة 360 مليار درهم، في سنة 2022.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حجم الصادرات الصناعية لم يتجاوز، في سنة 2013؛ أي قبل انطلاق المخطط، 160 مليار درهم، مبرزا تحقيق زيادة بـ200 مليار درهم، في ظرف تسع سنوات.
كما أكد أن هذا المخطط حقّق حصيلة جد إيجابية؛ حيث تم تجاوز الهدف المحدد له، المتمثل في إحداث 500 ألف منصب شغل، مضيفا أنه أسفر، فضلا عن ذلك، عن إحداث منظومات صناعية متكاملة وتعزيز التنافسية ورفع ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الصناعة المغربية، ومنح للمغرب سمعة عالمية، باعتباره بلدا للتصنيع وقبلة للاستثمارات الصناعية.
