أين عنبر*
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش من الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية شركة حاضرة الانوار إثر عدم تمتع ساكنة تجزئة بساتين جليز وأبواب جليز والحي العسكري بإنارة عمومية في المستوى .
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه أن “الشركة قد استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة دون تفاعل مع المراسلات السابقة”.
وشددت الجمعية الحقوقية ” على التدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، ودور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة بإنارة عمومية في المستوى”.
ودعت الجمعية إلى “ضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة”.
كما وقفت جمعية حقوق الإنسان ” على دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة، واستمرار حالة الظلام بمقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت وتحوله إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تكاثر الاعطاب، واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش قد “حذرت في وقت سابق التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن بعض المناطق عرفت عدة حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية”.
*صحفي متدرب
