دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية بسبب مواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما دعاها في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.
من جهة أخرى حذر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من المساس بالمرفقةالعمومي تزامنا مع طرح مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأضاف البلاغ، “تطرق المكتبُ السياسي، بشكلٍ أولي، لمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخراً”.
وأعرب التقدم والاشتراكية في بلاغه عن خِشيته وتحذيره من “أيِّ نُزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية”.
كما دعا الحكومةَ إلى “الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَحتمِلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال”.
وقرر المكتب السياسي “متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظةٍ. وشَكَّلَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير ورقةٍ مستفيضة حول هذا الملف، بشكلٍ مستعجل. كما أقر تنظيم لقاءٍ دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال”.
