تفاصيل حبس مستريح البورصة بالتجمع.. محام يكشف العقوبة المتوقعة - حوادث
تفاصيل حبس مستريح البورصة بالتجمع.. محام يكشف العقوبة المتوقعة - حوادث
أمرت النيابة بحبس مستريح البورصة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على مواطنين في 20 مليون جنيه، بعد أن تلقيت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من 4 مواطنين بتضررهم من المتهم «مالك إحدى شركات الديكورات» إذ قام بتحرير شيكات بنكية بالمبلغ بزعم استثمارها في البورصة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.
العقوبة المتوقعة لمستريح البورصة
قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه
وأضاف «ناجي» إنّه وفقًا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
وأضاف أن القانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
حالة واحدة تسقط العقوبة عن المتهم
وحول الحالات المعفاه من العقوبة، أوضح «ناجي» وجود حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، لافتًا إلى أنّ للمحكمة وقتها إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
