كشفت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم (الأربعاء) عن صدور قرار المجلس بإحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من النظام، والمادة الثانية من لائحة السلوكيات، إلى النيابة العامة، لقيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مبينة أن أوامر الشراء (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرةً إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية.
ونوهت الهيئة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية.
