بينما تستعد المؤسسات الرسمية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات لتنفيذ خطتها بشأن إعادة استغلال مقراتها القديمة في وسط القاهرة. ووافق المجلس الأعلى للتخطيط العمراني على «الطلب المقدم من قبل (صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية)، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى (مجمع التحرير)، ليصبح مبنى فندقياً، وتغيير نشاط مقر وزارة الداخلية السابق بحي لاظوغلي، ليصبح مجمعاً خدمياً متكاملاً»، وفق إفادة رسمية من مجلس الوزراء المصري.
ويُعد القرار خطوة على طريق تنفيذ مشروع تطوير ميدان التحرير، ومبنى المجمع، التي سبق وأعلنته الرئاسة المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2021. والتي تتضمن «تطوير مبنى (مجمع التحرير)، بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأة متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية»، وفق إفادة رسمية في حينها.
وطوال عقود عُدَّ مبنى مجمع التحرير، بتصميمه نصف الدائري «رمزاً للبيروقراطية المصرية»، تزدحم أروقته بمواطنين قدموا من شتى أنحاء الجمهورية لإنهاء معاملات حكومية، قبل أن يتم إخلاؤه عام 2021. ويُنسب تصميم المبنى إلى المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951، وبني على مساحة 28 ألف متر، بتكلفة بلغت مليوني جنيه، في حينه. وهو مبنى إداري يضم مكاتب تابعة لهيئات حكومية مختلفة، ويتكون من 14 طابقاً، ويبلغ ارتفاعه 55 متراً، ويضم 1356 حجرة.
ويأتي تغيير نشاط مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية السابق، في إطار خطة لإعادة استغلال المباني الحكومية في القاهرة اقتصادياً، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتضمن مقرات جديدة للجهاز الإداري للدولة. وخلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع العام الحالي، مع أيمن سليمان المدير التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»، وجه السيسي «بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة». واستعرض الرئيس المصري «جهود (الصندوق) في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية»، حسب إفادة رسمية من الرئاسة المصرية.
ونظراً للطبيعة التراثية والتاريخية لمباني وسط القاهرة، تولى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عملية حصر هذه المباني، وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهاز قام بحصر جميع المباني بمنطقة وسط القاهرة الخديوية، وتصنيفها إلى فئات حسب طبيعتها وأهميتها المعمارية والتراثية، وتم رفع هذا الحصر للجهة المسؤولة عن إعادة استغلال المباني الحكومية في المنطقة»، موضحاً أن «أي مشروع لإعادة استغلال هذه المباني يتم عرضه على الجهاز لاعتماده قبل بدء التنفيذ، وهو ما حدث مع مشروع تطوير مجمع التحرير».
وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن «الصندوق يسعى لإعادة تخطيط منطقة وسط البلد لتصبح مركزاً للأعمال في غضون خمس سنوات».
ووفقاً للمخطط المُعلن فإنه «من المقرر تحويل (المجمع) إلى مبنى متعدد الأغراض (فندقي - تجاري - إداري - ثقافي)»، على أن يتم «التطوير بناءً على أسلوب وفكر يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، في ضوء خطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها»، وفق إفادة رسمية من مجلس الوزراء.
ويرى الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أن «المباني والقصور الأثرية التي تشغلها الحكومة في منطقة وسط البلد لا بد أن تتحول إلى مقرات ثقافية ومتاحف ومزارات سياحية»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق وشارك قبل سنوات في إعداد تصور لكيفية استغلال المقرات الحكومية في وسط العاصمة، وتضمن التصور مقترحات بشأن تحويل مبنى مجمع التحرير إلى فندق». وأكد أن «إعادة استغلال المقرات الحكومية في أنشطة ثقافية سيعيد إلى المنطقة رونقها، إلى جانب ما يحققه من عوائد مادية».
وتعتبر الحكومة المصرية أن «نجاح نموذج إعادة تأهيل واستغلال مجمع التحرير، سوف يُسرّع تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير واستغلال المباني الحكومية والتاريخية بالقاهرة، بحيث تتناغم وتتكامل مع المنظور الشامل لتطوير القاهرة التاريخية، مما يعكس ثراء تاريخ مصر، ويضفي مزيداً من الرونق على المنطقة». وفق تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
