بدورهم في حماية الحقوق والحريات والى رفض استعمالهم في قمع الحريات وفرض دولة البوليس والى مزيد التمسك باحترام الحق في المحاكمة العادلة والتي من ركائزها الالتزام بالإجراءات الجزائية بما هي مجموعة قواعد تضمن الحقوق الشرعية.
وأكد أعضاء اللجنة في بيان لهم اليوم الاربعاء 1 فيفري 2023 التزامهم بالدفاع عن استقلالية القضاء والحق النقابي والحريات العامة والفردية في مواجهة خطاب الترهيب والتخويف، وحذروا من خطورة الصمت حيال هذا التجاوز الخطير ويطلبون من الرئيس قيس سعيد بالكف عنه وباحترام صلاحيته كرئيس للجمهورية التونسية وعدم تجاوزه تعسفا منه وفق نص البيان.
هذا وقد طالب اعضاء اللجنة كل المواطنين والمواطنات بالدفاع عن حقهم في دولة القانون وفي قضاء مستقل بعيد عن كل توظيف سياسي.
