أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أن التضخم في أميركا لا يزال مرتفعاً، وفوق المعدل المستهدف البالغ 2%، مشددا على أهمية أن "يبقى البنك المركزي الأميركي حذراً بشأن إعلان النصر" في معركته ضد التضخم.
وتعهد باول في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف.
ورغم ترحيب باول، بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ذلك ليس كافيا لإعادة مؤشر أسعارالمستهلكين إلى 2%.
وأضاف باول أن "المركزي" الأميركي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم المرتفع، لافتا إلى أن الاقتصاد الأميركي تباطأ بشدة خلال العام الماضي، فيما يستمر تراجع إنفاق المستهلكين وكذلك نشاط الإسكان.
وتابع باول: "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة وبشكل كبير" على أن التضخم ينحسر، للتأكد من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يناقش زيادتين أخريين على أسعار الفائدة.
وكشف باول أن "المركزي" قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الفيدرالية الذي حدده في توقعاته لشهر ديسمبر والبالغ 5.1%.
وأكد أن البنك المركزي يراقب الأوضاع المالية عن كثب وبعناية، مكرراً بأنه من المهم أن تعكس الظروف المالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولفت باول إلى أن هناك اختلافًا في الرأي حول مدى سرعة انخفاض التضخم، معرباً عن أمله في أن تعطي أرقام التضخم في الأشهر المقبلة، دفعة إيجابية في المعنويات.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك بعدما كان رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
