دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك رداً على طرح أصول ليبية في دولة أفريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني منتصف الشهر الحالي.
ووجه المنفي خلال لقائه الخميس رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.
لم تنف
جاء ذلك بعد تداول وثيقة كشفت عن طرح مزاد علني لبيع استثمارات ليبية في أفريقيا الوسطى يوم 15 فبراير الحالي بطلب من وزير العدل في هذه الدولة، في خطوة أثارت جدلاً واعتراضات واسعة.
فيما لم تنف الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية التي تدير ما يقارب 23 شركة في 18 دولة أفريقية، عملية البيع المرتقبة.
وأعلنت في بيان، عن محاولة مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني، متهمة موظفاً سابقاً بالشركة بالاستيلاء على إدارتها في هذه الدولة رغم انتهاء مهمة تكليفه، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلاً مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة.
اعتراضات واسعة
يشار إلى أن ليبيا تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007.
غير أن هذه الخطوة أثارت اعتراضات واسعة داخل البلاد، حيث أعلن البرلمان رفضه لهذه العملية وهدد برفع دعوى جنائية في حال الاستمرار في حال تنفيذ المزاد العلني، معتبراً أن بيع أصول ليبية في الخارج بمزاد علني هو "انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الليبيين".
كما دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان إلى وقف المزاد فوراً واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وحماية الاستثمارات في أفريقيا الوسطى وباقي دول العالم.
كذلك طالبت حكومة أفريقيا الوسطى بعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ إجراءات لإيقافه فوراً وحماية الاستثمارات الليبية وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، محملة حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية والأخلاقية.
ليست المرة الأولى
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها دولة أفريقية يدها على استثمارات وممتلكات ليبيا.
إذ كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة عام 2016 أن شركة "سولي إنفست" في تشاد التي تمتلك ليبيا نصفها، تم تجميدها من طرف الشريك التشادي، بينما تعاني شركة "لايكو غامبيا" التي تبلغ مساهمة ليبيا فيها 100%، من مشكلة وضع اليد من قبل الحكومة الغامبية، فيما لم يتمكن مجلس إدارة شركة فندق "بحاري بيتش المحدودة" في تنزانيا من أداء مهامه، رغم أن نسبة مساهمة ليبيا فيها 100%. كما قامت الحكومة الأوغندية بتجميد مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والإسكان والتي تبلغ مساهمة ليبيا فيها 49%.
وتعود الاستثمارات الليبية في أفريقيا إلى فترة نظام معمر القذافي، عندما قام بضخ مئات ملايين من الدولارات في الدول الأفريقية، حتى غير المستقرة منها، في استثمارات كثيرة بمجالات مختلفة، جعل من الصعب متابعتها وملاحقتها اليوم، بسبب الانقسام السياسي والإداري الذي سيطر على البلاد منذ سقوط نظامه، حيث يخشى الليبيون من استمرار السطو على ممتلكات وثروات بلادهم في الخارج.
