أكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيتابية لحزب العدالة والتنمية، بخصوص مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، أنّ المجموعة النيابية “غير معنية بهذا المقترح”، وأنه “رفض التوقيع عليه، فور إخباره به”.
ووأضح في تدوينة له نشرها على حسابه “بفايسبوك” أن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أنها ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن”.
وقال بوانو إن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هذا المقترح المجهول المصدر، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية”.
