أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا، أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمغرب، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية”، مبرزا أن “العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، فتحت بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة”.
وكشف أخنوش خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني الرباط، 2 فبراير 2023ـ بالرباط، بحضور رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والوفد المرافق له، أنه “تماشيا مع ما تعرفه العلاقات الثنائية من رقي على جميع الأصعدة، تبوأت إسبانيا مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن البلدان تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات”، مضيفا أن “هذه الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى، تعرف التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو -متوسطيي والأورو -إفريقي”.
وأشار أخنوش، إلى أنه “في ظل سياق دولي معقد، يشهد تصاعد التوترات بسبب مختلف الأزمات الدولية وتداعياتها على سلاسل الإنتاج وبالتالي على الأمن الغذائي، بسبب عدم الاستقرار الطاقي، فقد تمكن المغرب وإسبانيا من تعزيز سبل التعاون في هذين المجالين بإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس من إسبانيا نحو المغرب”.
أضاف رئيس الحكومة المغربية، أنه “تم اعتماد كذلك طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من رؤية استراتيجية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة كحل مستقبلي للحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.
من جهة أخرى، كشف أخنوش أن “مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا يتزامن مع ما تشهده المملكة المغربية من تطور نوعي شمل جميع المستويات، بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال نموذج جديد وضعت المملكة في صلبه العنصر البشري”.
وأشار رئيس الحومة، إلى “مبادرة الملك محمد السادس المتعلقة بتجديد النموذج التنموي للمملكة، لجعله أكثر شمولا وتنوعا على المستوى القطاعي والجهوي من جهة، ومحركا لخلق الثروة، وإحداث مناصب شغل خاصة للشباب، وإعادة توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي من جهة أخرى”.
واعتبر أخنوش، أن “الإجتماع رفيع المستوى، يعتبر محطة مهمة للغاية، لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات، من خلال محددات خارطة الطريق التي تبنتها الحكومتان وتنفيذا لمضامينها”.
كما أشاد المتحدث نفسه، “بتوقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المغرب وإسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى المغرب، في فبراير 2019”.
وأبرز أخنوش، أن “الأمر يتعلق بلبنة إضافية، تضع التعاون بين البلدين على جادة المستقبل، من خلال تقريب وجهات النظر في مجمل القضايا الثنائية أو ذات البعدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك دعم إسبانيا للعلاقات المتميزة للمملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن ” هذه الدورة انكبت على ما تم تحقيقه، على مستوى مختلف مجموعات العمل المغربية الإسبانية، انطلاقا من الأولويات التي سطرتها خارطة الطريق، إذ نعبر عن ارتياحنا للوتيرة التي يتم العمل بها داخل هاته المجموعات وعن إشادتنا بروح التوافق التي تعتري أشغالها”.
