قررت لجنة المعلمين السودانيين، تواصل الإضراب وإغلاق المدارس بعد نكوص السلطات عن تنفيذ ما جرى الاتفاق حوله بشأن حقوق المعلمين.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
اعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الخميس، استمرار الإغلاق لمدة أسبوع آخر، واتهمت وزارة المالية بالتسويف في تنفيذ حقوق المعلمين.
وقالت اللجنة في بيان، تلقته «التغيير»، إن وزير المالية لم يلتزم بنسبة «14.8» التي أقرها في اجتماعه مع اللجنة بالقصر الجمهوري، وأنه لن تكون هناك أي زيادة في الحد الأدنى، ولن تزيد العلاوات ذات القيمة الثابتة.
وجرت الأيام الماضية عدة اجتماعات بين المعلمين ووزارة المالية ومجلس السيادة الانقلابي لمتابعة حقوق المعلمين.
وتوصلت الاجتماعات لاتفاقات، وتم تكوين لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله.
وأوضحت لجنة المعلمين، أنها تواصلت أمس الأربعاء، مع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، وتم الالتزام من قبل مدير عام التعليم بدفع فرق بدل لبس لمعلمي الولاية، كما تم التواصل مع صندوق المعاشات الذي التزم هو الاخر بتنفيذ قرار معاش المثل.
وأضافت أن اللجنة المصغرة تواصلت اليوم الخميس، مع المالية لتحديد مواقيت صرف كل من البديل النقدي لكل الولايات، فرق القرار 380 للأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر وفرق يناير، فبراير، مارس.
وأفادت مندوبة الوزارة، اللجنة- بحسب البيان- أن معلومات الولايات لتنفيذ هذه القرارات غير مكتملة، وأن وزارة المالية لن تبدأ في جدولة صرف الفروقات- حال اكتمال المعلومات- إلا بعد شهر مارس.
واعتبرت اللجنة أن هنالك تسويفا من وزارة المالية في تنفيذ الحقوق.
وقالت: «عليه قرر اجتماع اللجنة العليا للإضراب استمرار الإغلاق لمدة أسبوع، واستقبال مقترحات الولايات والمحليات للمرحلة القادمة، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي خلال أسبوع الإغلاق يوضح كل ما دار في اللقاءات وإعلان الموقف النهائي».
والتأم في 31 يناير الماضي، اجتماع بين لجنة المعلمين ومجلس السيادة ووزارة المالية بالقصر الرئاسي، وتم التأمين على تنفيذ التعهدات والقرارات وتحديد سقوف زمنية محددة للتنفيذ.
وكان من مخرجات الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من المعلمين ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير التعليم ولاية الخرطوم، لوضع خطة التنفيذ.
